أمين الري وجهت البرلمانية عن فيديرالية اليسار، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن الوضع الصحي للصحفي عمر الراضي، المعتقل بسجن تيفلت.
وجاء في السؤال الكتابي الذي توصلت “بلادنا24“، بنسخة منه، “قضى الصحفي ،المعتقل ،عمر الراضي قرابة الثلاث سنوات في زنزانة انفرادية ، مضروب عليه الحصار، ممنوع من الكلام مع باقي السجناء، حيث كان يقضي فسحته وحيداً خلافا لباقي السجناء في نفس الجناح، الذين يستفيدون من فسحة جماعية، وانتهى به الأمر إلى مقاطعة هذه الفسحة فاضطر أن يبقى في زنزانته 24/24.
وعندما نبهت اسرته إلى هذه الوضعية المقلقة ، تم نقله إلى زنزانة مكتظة بعشرة سجناء يوم 14/06/2023، لا مكان له فيها، يظل واقفا وفي الليل ينام قرب المرحاض”.
ويضيف السؤال ذاته، “علما ان ادارة السجن اخذت علم بكونه مصاب بمرض معوي مزمن بالإضافة إلى مرض الربو، مما ادى الى تفاقم حالته الصحية وأُصيب باختناق، و بردة فعل قوية لجسمه نتيجة حساسيته المفرطة للصراصير ( سراق الزيت)فقرر الطبيب نقله إلى المصحة يوم 23/06/2023، وكان أمل اسرته ألا يعود إلى تلك الزنزانة، لكنهم أعادوه إليها يوم 05/07/2023”.
واسترسلت المتحدثة، “فعاودته نفس الأعراض وساءت وضعيته الصحية ، لان الزنزانة ملوثة بالحشرات التي تسبب له حساسية وتزيد من حدة الربو بالإضافة إلى ضعف التهوية”، متابعة في سؤالها “عمر يشتكي من تحرش إدارة السجن بشكل غير مفهوم و بانتهاك حقوقه كمعتقل”.
ويردف السؤال، “وتأتي هذه الممارسات في الوقت الذي يخول الدستور المغربي، في الفصلين 22 و23 على عدم جواز المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. كما لا يجوز لأي أحد أن يعامل الغير معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطه بالكرامة الإنسانية، وان للمعتقل حق”التمتع ب بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية””.
وتتابع البرلمانية في سؤالها “وبالتالي فالممارسات التي يتم التعامل بها مع الصحفي عمر الراضي، المعتقل بسجن تيفلت ، هو خرق صارخ للدستور، كما يتنافى مع المبادئ المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، وفقا للاتفاقيات الدولية”.
وتساءلت البرلمانية، “عن التدابير التي تنوون اتخاذها من اجل الاستجابة لمطلب عائلة عمر الراضي ، وتقديرا لحالته الصحية المتدهورة ، وذلك بأن يعود إلى زنزانته الإنفرادية ما دام معتقلاً احتياطياً وأن يستفيد من الفسحة الجماعية كباقي السجناء؟”.
