معاد بودينة بعدما دعت الشبكة المغربية لحماية المال العام، في وقت سابق، للكشف عن مصير الشكاية التي وضعتها بمقر رئاسة النيابة العامة بتاريخ 04 مارس 2021، والتي طالبت فيها بفتح تحقيق حول “شبهة نقل أموال خارج المساطر القانونية”، تحركت النيابة العامة في الموضوع.
ووفقًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، في حديثها مع “بلادنا24“، فقد تم تحريك الشكاية سالفة الذكر، وسيتم هذا الأسبوع الاستماع إلى مقدمها، وهي الشبكة المغربية لحماية المال العام.
وفي سياق متصل بالقضية، فقد كانت الشبكة المغربية لحماية المال العام، قد أشارت في شكايتها، إلى أنها وفي “إطار تتبعها لملفات نهب وتبذير المال العام توصلت بملف يتعلق بشركة سيتي باص المتخصصة في النقل العمومي عن طريق التدبير المفوض مع الجماعات الترابية، و”يتعلق الأمر بإخفاء أموال تابعة للشركة في فيلا مالكها بحي السوسي بالرباط، وكانت بداية هذا الملف مع مقال صحفي بتاريخ 18 نونبر 2019 جاء فيه”متابعة السائق الشخصي للمدير العام لشركة للنقل الحضري بفاس، في حالة اعتقال بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، في ملف جنائي أحيط بسرية كتامة منذ إيقافه قبل نحو أربعة أشهر”.
كما التمست الشبكة، في الشكاية عينها التي اطلعت عليها “بلادنا24“، فتح تحقيق في الموضوع واستدعاء المتهم الذي كان يقوم بنقل تلك الاموال، مادام الأمر يتعلق بشبهة التحايل على القانون ومن أجل التملص الضريبي والذي قد يؤدي الى تبيض الاموال، وبالتالي حرمان خزينة الدولة حقها القانوني من الضرائب“.
