بلادنا24 كشف مصدر مطلع لـ“بلادنا24”، أن مكتب مجلس النواب رفض طلبا قدمه مصطفى بنعلي، الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية من أجل تجريد النائبة البرلمانية ريم شباط، ابنة حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال من عضوية المجلس بدعوى أنها لم تعد تربطها علاقة بالحزب.
واستند بنعلي في طلبه إلى الفصل 61 من الدستور، الذي ينص على أنه “يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها”.
وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية.
ذات المصدر أشار إلى أن المجلس لم يتوصل بحجج معززة للملتمس الذي قدمه بنعلي من أجل تجريد النائبة البرلمانية ريم شباط من عضوية المجلس.
ويأتي تحرك بنعلي على خلفية صراع محتدم بينه وبين حميد شباط، الذي التحق بجبهة القوى الديمقراطية إثر قرار اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عدم ترشيحه لخوض الانتخابات الجماعية الأخيرة بفاس.
وكان مصطفى بنعلي قد أصدر قرارا بطرد حميد شباط من حزب جبهة القوى الديمقراطية، قبيل تنظيم هذا الأخير لمؤتمره الوطني بعد اتهامه بمحاولة الاستيلاء على الحزب.
وفي أبريل الماضي، قضت المحكمة الابتدائية بالرباط ببطلان نتائج دورة المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية المنعقدة يوم الأحد 13 مارس 2022 بمدينة كلميم، وترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك بما في ذلك بطلان إعادة انتخاب بنعلي أمينا عاما للحزب، وذلك على خلفية طعن تقدمت به ريم شباط.
