معاد بودينة ستقوم هيئة الحكم بغرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية فاس، مطلع الشهر المقبل، بمحاكمة محامي من هيئة فاس، على خلفية “المشاركة في النصب وخيانة الأمانة”، بعدما تمت إدانته ابتدائيًا بسنة سجنًا موقوف التنفيذ، ليتم بطلان متابعة المعني بالأمر بعد الاستئناف، ثم أصدرت هيئة الحكم بمحكمة النقض قرارًا بإعادة محاكمة المتهم طبقًا للقانون.
وتعود تفاصيل النازلة بعد توصل النيابة العامة المختصة بشكاية رفعها (ع.ع) ضد (ع.س) والمحامي (ع.م)، تفيد بأن المتهم الأول أوهم الضحية بكونه مبحوثا عنه بسبب إصداره شيكات بدون مؤونة، بلغ إجمالي قيمتها 200 مليون سنتيم، وأنه مهدد بالاعتقال والتوقيف وكذا حجز أملاكه الخاصة، ليطلعهم الضحية بعد ذلك بأن بطاقة تعريفه الوطنية تحمل اسما آخر (ع) غير الذي تحمله أملاكه (ز).
وأقنع المحامي، المعني بتحويل أملاكه في اسمه (ع) وأن عليه القيام بإنشاء وكالة بذلك لفائدة المتهم الرئيسي، وهو ما أقدم عليه فعلًا.
وبعد أن قام الضحية بإنجاز الوكالة، أقدم المتهم الأول على بيع منزل فخم عبارة عن فيلا في ملكية الضحية، لشخصين يجهلهما، بثمن بلغ 500 مليون سنتيم، وهو ما ينقص عن ثمنها الحقيقي بحوالي الضعف.
هذا وجرت عملية تحرير البيع على مستوى مكتب موثقة سلمت مبلغ 300 مليون سنتيم للمتهم الرئيسي الذي غادر المدينة فور تسلمه للمبلغ، كما أقدم الأخير على بيع قطعة أرضية مساحتها ناهزت 1335 متر مربع، بثمن 600 ألف درهم، في حين أن ثمنها الحقيق تجاوز 200 مليون سنتيم، ليقوم بعد ذلك الضحية بإلغاء الوكالة عن طريق القضاء.
