بلادنا24 طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، حكومة عزيز أخنوش، بوقف ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وذلك بإعادة النظر في قانون تحرير الأسعار والمنافسة وتسقيف أسعار المحروقات، وإصلاح النظام الضريبي وإعادة تأميم شركة سامير لتعزيز الأمن الطاقي الوطني.
جاء ذلك في بلاغ للمكتب التنفيذي للمنظمة جاء فيه: “يتابع المكتب التنفيذي بقلق بالغ انسحاب الحكومة وتملصها من القيام بمسؤولياتها وبالتزاماتها اتجاه تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالمغرب، والتحديات الاقتصادية المتفاقمة التي تواجهها بلادنا، والمخاطر المحتملة المهددة للسلم الاجتماعي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة التي تفرض ضغوطا كبيرة على القدرة الشرائية وميزانية الأسر الفقيرة والطبقات الوسطى في المجتمع المغربي، مقابل استمرار الاغتناء الفاحش لتجار الأزمة”.
واعتبرت المنظمة بحسب المصدر ذاته، أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية “الناتجة عن سياسة اللاشعبية للحكومة الحالية، لا تختلف عن الحكومة السابقة، بل ساهمت في تأجيج الفقر والبطالة، وشجع الاحتكار في ظل غياب الضوابط الفعالة والمراقبة وتحديد سقف الأرباح، مما أفضى إلى اغتناء تجار الأزمات”، على حد تعبيره.
وترى المنظمة الديمقراطية للشغل بأن الحكومة “لا تظهر أي نية لإجراء إصلاحات حقيقية وجادة بسبب الضعف الذي يتسم به عدد من وزراء الحكومة، واتخاذ إجراءات ارتجالية ناتج عن تقاعس في تنفيذ السياسات والإصلاحات الكبرى، مما ساهم في اتساع رقعة الاختلالات في المالية العمومية وتراجع عجز الميزان التجاري وغيرها”.
ودعت المنظمة الحكومة إلى “إيقاف نزيف الغلاء وتنفيذ التزاماتها الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالحفاظ على القدرة الشرائية بالزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والقطاع الخاص، فضلا عن الزيادة في معاشات التقاعد والقيام بإصلاح شامل لمنظمة التقاعد”.
كما طالبت وفقا للمصدر ذاته بإدماج الأساتذة المتعاقدين، كما عبرت عن تضامنها مع ضحايا الحرائق التي عمت عدة مدن مغربية مطالبة بتعويضهم عن الخسائر من خلال صندوق الكوارث.
