نادية بالمعطي بلادنا24 – نادية بالمعطي |
عقب سؤالها من طرف أحد النواب عن ارتفاع تكلفة رخصة البناء في العالم القروي والإجراءات المتبعة من قبل الوزارة في هذا الإطار، أجابت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مشيرة إلى أن “المهندس المعماري هو الذي يتولى تحديد المعطيات التقنية الضرورية من أجل احتساب الرسوم الواجب تأديتها من طرف المستثمر، وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل في هذا الإطار”.
وأضافت المنصوري في السياق ذاته، “حاليا نشتغل مع وزارة الداخلية من أجل تقليص ضغط المساطر والتراخيص في العالم القروي، وكذا تبسيط المساطر في إطار دورية، زيادة على دراسة إمكانيات مراجعة الرسوم من أجل الأخذ بعين الاعتبار أمرين مهمين، أولهما خصوصية العالم القروي، ونوعية المشاريع كذلك، لأنه لا يعقل استخلاصها بنفس الطريقة للمشاريع الكبرى والمشاريع الصغرى”.
وأشارت الوزيرة إلى أن “هناك مساعدة تقنية معمارية، حيث تم تمرير سبع اتفاقيات، فعلت منها واحدة في جهة بني ملال، تسمح بدعم المهندسين المعماريين الطبوغرافيين ومكاتب الدراسات، من أجل إعطاء التصاميم بالمجان للمواطنين والمواطنات، وكذلك المواكبة في ورش البناء بالمجان من طرف المهندس المعماري”.
