نادية بالمعطي أعطى الملك محمد السادس موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم دورة يناير 2023.
وحسب بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، فإن “هذه التعيينات جاءت على إثر شغور بعض مهام المسؤولية، وذلك بسبب وفاة أحد المسؤولين القضائيين لمحكمة استئنافية، وطلب مسؤولين قضائيين إثنين إعفاءهما من مهام المسؤولية القضائية، ثم بسبب قرب انطلاق العمل بالمحكمة الابتدائية المحدثة بسيدي إفني التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بكلميم”.
وتابع البلاغ “قام المجلس بتعيين مسؤولين قضائيين بالمحاكم المعلن عن شغورها، ثم نتج عن ذلك شغورٌ جديد في مهام المسؤولية القضائية ببعض المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى مهمتين في المسؤولية بالنيابة العامة لدى محكمتين ابتدائيتين تقرر إعفاء من كان يشغلها، ما حَذا بالمجلس إلى التداول في شأن هذا الشغُور المستجد، انتهى بتعيين مسؤولين في المهام ذات الصلة، من بين مَن رأى فيهم المؤهلات الكافية لذلك”.
وقد تميزت هذه التعيينات “بإعادة تعيين مسؤولين قضائيين حاليين في مدن أخرى وبنقل مسؤولين آخرين إلى مناصب المسؤولية التي تتلاءم فيها كفاءاتهم المهنية مع نوع وحجم المحاكم المعنية”، وفقا للبلاغ ذاته.
وفي هذا الصدد، كشف بلاغ المجلس، أن “هذه الحركة همت خمس عشرة (15) مُهمَّةً من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 6.66 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية، كما تميزت بإسناد المسؤولية لسبعة (07) قضاة لأول مرة، أربعة منهم عينوا بقضاء الحكم والثلاثة الآخرون بالنيابة العامة؛ والباقي أسند لقضاة يشغَلُون حالياً مهام المسؤولية في مستويات مختلفة”.
وقد توزعت جميع التعيينات المذكورة وفقا للبلاغ: “رئيسان أولان (02) لمحكمتي استئناف، كانا يشغلان مهمة رئيس محكمة ابتدائية؛ وتسعة (09) رؤساء المحاكم ابتدائية، خمسة منهم كانوا يشغلون نفس المهمة، ثم أربعة (04) وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية، واحدٌ منهم كان يشغل نفس المهمة”.
كما أشار المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن “هذه التعيينات ترُوم ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية، تكون قادرة على النهوض بأعباء المسؤولية للرفع من نجاعة أداء المحاكم، وتعزيز الثقة في القضاء، كما يراد بها تحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير ومواصلة نَسَق اختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق وغيره من المجالات والأوراش الإصلاحية ذات الصلة”.
