بلادنا24 بعد التحقق من تدفقات الهجرة غير الشرعية، اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، خطة عمل عالمية لطرق غرب البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، والتي تمس إسبانيا بالكامل، استنادا إلى مشاريع تشغيلية محددة للاتحاد الأوروبي مع شركاء من أفريقيا لديهم بالفعل تعاون فعال، أبرزهم المغرب أو موريتانيا أو السنغال.
وأفادت الصحف الإسبانية، أن الخطة، التي يتم تكثيفها في ثماني عشرة نقطة، تطمح إلى تعزيز التعاون مع بلدان المنشأ أو العبور، على أساس العلاقات الإيجابية بالفعل في مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، في إدارة الحدود، في عودة المهاجرين.
وفقا للصحف ذاتها، تبين أن المرحلة الثانية من الخطة تعتمد على ضمان “إدارة أكثر فعالية للحدود وإجراءات البحث والإنقاذ، فضلا عن تضامن طوعي أكثر مرونة وسرعة”.
ويشجع هذا النهج العالمي، مع التركيز على البعد الخارجي، على “الحلول المستدامة والهيكلية” لتحديات الهجرة التي هي في صميم ميثاق الهجرة واللجوء، والتي هي حاليا في مرحلة التفاوض ومن المتوقع أن يتم دفعها من الرئاسة الإسبانية من الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من 1 يوليوز.
وفي هذا الصدد، أوضحت المفوض الأوروبي للداخلية الإسبانية، إلفا يوهانسون، أن ”هذا الانخفاض، يرجع إلى الجهود المكثفة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي والمفوضية، ولكن قبل كل شيء أود أن أذكر الحكومة الإسبانية وشريكنا الرئيسي المغرب، وهو شريك مهم جدا بالنسبة لنا لإدارة الهجرة معا”.
ودعا يوهانسون إلى “اليقظة المستمرة والاستجابات العملية الملموسة”، وأعرب عن تفاؤله بشأن الخطوات المقبلة بين الـ27 في مجلس وزراء الداخلية يوم الخميس وفي القمة الأوروبية في نهاية الشهر.
كما أشار، إلى أن ”الشعار هو تحديد أولويات عملية “قصيرة الأجل” لمنع الهجرة غير النظامية من خلال مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ، وكذلك التهريب ، ولا سيما التعاون مع المغرب ، وهو شريك “قوي وموثوق”.
وفي هذا الصدد، تحث بروكسل أيضا على إطلاق برنامج إقليمي مع المغرب وتونس ومصر، لزيادة عدد الشبكات المفككة، وكذلك التعاون مع موريتانيا والسنغال وساحل العاج وغامبيا ومالي وغينيا والنيجر.
كما تقترح تمويل القدرات في إدارة الحدود في المغرب وموريتانيا والسنغال وغامبيا، وزيادة التعاون الثنائي مع عناصر ”فرونتكس” للإنقاذ.
وفي الوقت نفسه، تدعو إلى تحسين إعادة القبول والعودة الطوعية للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في بلدان العبور والمقصد في شمال أفريقيا ولا سيما المغرب والجزائر وبلدان الساحل خاصة موريتانيا، وزيادة الدعم المالي وكذلك غامبيا والسنغال وساحل العاج.
