بلادنا24 التزم المغرب بمجموعة من الشروط، التي قدمها لصندوق النقد الدولي، مقابل طلبه خط ائتمان مرن بقيمة 5 مليارات دولار، لاستعماله كخط وقائي في حال واجهت المملكة أزمة في المستقبل.
وبالفعل، فقد وافق صندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، على خط ائتمان مرن للمغرب، قيمته نحو 5 مليارات دولار على مدى عامين، كإجراء احترازي.
والهدف من الحصول على هذا الخط، يكمن في تعزيز ثقة الشركاء والمستثمرين، والمساهمة في الاستقرار الماكرو اقتصادي، من خلال ضمان توفر الموارد المالية في حالة حدوث صدمات خارجية وداخلية من شأنها الضغط على ميزان الأداءات.
وفي السياق ذاته، أكد المغرب على التزامه بمواصلة تنفيذ إصلاح نظام سعر الصرف وتطوير إطار استهداف التضخم، وذلك بحسب وثيقة نشرها صندوق النقد الدولي ضمن تقرير البعثة الخاصة بالمغرب.
وشرع المغرب منذ سنوات في إصلاح نظام سعر الصرف، حيث يتحرك الدرهم في نطاق يصل إلى 5 في المائة صعودا ونزولا.
وأبرزت الوثيقة نفسها، أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الإصلاح، رهين بتخفيف الضغوط التضخمية وتبديد الشكوك حول التوقعات الاقتصادية.
أما بخصوص تعزيز الاستقرار المالي، فبنك المغرب يواصل تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية الاحترازية، حيث يتم إجراء اختبارات الضغط ودراسة آثار تغير المناخ على النظام المالي المغربي. وفق المصدر نفسه.
ومن التزامات المغرب أيضا مع صندوق النقد الدولي، استعادة الهوامش المالية التي اعتبرتها في صميم أجندة سياستها، وذلك من خلال تحسين الإنفاق العام، وتنفيذ القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، واستخدام آليات التمويل المبتكرة من قبيل إشراك القطاع الخاص.
بالإضافة أيضا إلى الإصلاحات الاجتماعية من خلال تعميم الحماية الاجتماعية عبر إصلاح نظام الدعم، وتحرير قطاع الكهرباء في اتجاه تطوير هذه السوق، وجعله أكثر قدرة على المنافسة والتحول سريعا نحو الطاقات المتجددة. بحسب الوثيقة ذاتها.
