بلادنا24 نمت واردات المغرب من الغاز الطبيعي المسال (LNG)، بمعدل أسي منذ يونيو 2022، لتصل إلى 536 جيجاوات ساعة من إنتاج الغاز في يناير 2023، وفقًا لوسائل الإعلام الإسبانية.
وتحول المغرب إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال في سنة 2022 لضمان أمن الطاقة، بعد قرار الجزائر في أكتوبر 2021 بوقف صادرات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي يتدفق عبر المغرب إلى إسبانيا. وكان قرار الجزائر جزءًا من عدائها الأحادي الجانب تجاه المغرب، وقرارها قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية.
وفي هذا السياق، أعلن المغرب في فبراير 2022، عن الدخول في سوق الغاز الطبيعي المسال، على الرغم من ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال.
ويأتي الغاز المسال بسعر أعلى، لأنه يتطلب بنية تحتية خاصة لضغط الغاز وتحويله إلى سائل لنقل البضائع بسهولة وثمن رخيص، كما يتطلب بنية تحتية خاصة في البلد المستقبل، لإعادة تحويل الغاز إلى غاز مسال.
ونظرًا لأن المغرب لا يمتلك البنية التحتية اللازمة لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي، فقد أبرمت المملكة صفقة مع إسبانيا لمعالجة الغاز الطبيعي المسال في المنشآت الإسبانية، وإعادته إلى المغرب عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، في اتجاه الاحتياطي.
ومع التدفق الجديد للغاز من إسبانيا، تمكن المغرب من إعادة فتح اثنين من أكبر مراكز توليد الكهرباء في كل من تحدرت وعين بني مطهر.
وفي حين أن التحول إلى مشكلة أمن الطاقة في المغرب التي تم حلها للغاز الطبيعي المسال، فإن فاتورة الغاز المرتفعة ستؤثر على العجز التجاري للبلاد، حيث يعتبر الغاز والكهرباء من السلع المدعومة بشكل كبير.
ويشار أنه في سنة 2022، وصل دعم الغاز في المغرب إلى مستويات عالية غير مسبوقة، حيث غطى صندوق المقاصة 74 في المائة من السعر الأصلي لوحدة زجاجة الغاز، والبالغ 116 درهمًا، كما وصل دعم الغاز في نهاية سنة 2022 إلى 22 مليار درهم، مرتفعا من 9.2 مليار درهم المتوقعة.
