بلادنا24 يهدف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بجميع شركائه وأعضائه ورؤساء اللجان الذين تم تعيينهم في العاشر من يناير الجاري، لمحاولة تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
إذ حدد المجلس أولوياته ومرتكزاته المتعلقة بالرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 ـ 2030، والمتمثلة في مجموعة من المرتكزات، من بينها “تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في تعلم اللغات، إضافة إلى حضور اللغتين الوطنيتين الرسميتين في مستوى مكانتهما الدستورية والاجتماعية، وإرساء تعددية لغوية تدريجية متوازنة”.
وأبرز، المجلس في تقريره، أن “الأهداف الرئيسية التي لطالما كانت محورا أساسيا منذ إطلاق هذه الرؤية، هي جعل الحاصل على الباكالوريا متمكنا من اللغة العربية، وقادرا على التواصل بالأمازيغية، ومتقنا للغتين أجنبيتين على الأقل”.
وكشف التقرير ذاته، أن “الإعمال التدريجي للتناوب اللغوي، كآلية لتعزيز التمكن من اللغات عن طريق التدريس بها، هدف مركزي يسعى المجلس رفقة جميع اللجان والمشاركين إلى تحقيقه وتنزيله”.
وفي ذات السياق، أكد المجلس على “أهمية التمكن من اللغات الأساسية، هذا المحور الذي طالما حث عليه المجلس في جميع نصوصه، والذي يستهدف اللغة العربية كلغة إلزامية في كل مستويات التعليم، بوصفها لغة مدرسة وتدريس”.
وتنضاف إلى اللغة العربية، اللغة الأمازيغية، كلغة إلزامية هي الأخرى، في التعليم الابتدائي، في أفق تعميمها تدريجيا في التعليم المدرسي، ثم الفرنسية، بوصفها لغة مدرسة في كل مستويات التعليم المدرسي، والإنجليزية، كلغة ثالثة على سبيل الاختيار، حيث سيتم إدراجها في الثانوي التأهيلي، حسب تعبير المجلس.
