بلادنا24 صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، بحضور ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإجماع، على كل من مشروع قانون رقم 82.21، المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، ومشروع قانون رقم 19-40، المتمم والمغير للقانون رقم 09-13، المتعلق بالطاقات المتجددة، وللقانون رقم 15-48، المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وحسب بلاغ توصلت “بلادنا24″، بنسخة منه، تندرج هذه النصوص التشريعية “في إطار تنزيل توجهات الاستراتيجية الوطنية الطاقية، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، كما ستساهم في تعزيز التحول الطاقي لبلادنا تحت قيادة الملك محمد السادس”.
ووفق ذات البلاغ، فإن القانون رقم 82.21، المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، “يهدف إلى وضع آلية محكمة لتنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، كيفما كانت طبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان سلامة وأمن الشبكة الكهربائية الوطنية، والحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين”.
ويرمي هذا القانون، حسب ما أشار إليه البلاغ، إلى “تعميم الولوج إليها بأسعار تنافسية وتحسين جودة المنتجات الطاقية، علاوة على المساهمة في خلق فرص شغل جديدة في ميدان تصميم وإنجاز واستغلال وصيانة محطات الانتاج الذاتي”.
وحسب ذات المصدر، فإن “مشروع القانون، يتضمن لأول مرة، الحق في إنجاز منشآت تخزين الطاقة الكهربائية والاستفادة من خدماته، بالإضافة إلى حق بيع الفائض لمسيري الشبكات الكهربائية، وكذا توسيع مجال الولوج للشبكة الكهربائية الوطنية من أجل نقل الكهرباء من موقع الإنتاج إلى موقع الاستهلاك، وكذا إمكانية الحصول على شهادة الأصل التي تعتبر إثباتا على استعمال المنتج الذاتي للكهرباء من مصادر متجددة، وذلك مع الحرص على تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها”.
ووفق ذات البلاغ، فقد صادق مجلس المستشارين، كذلك على “القانون رقم 19-40، المتمم والمغير للقانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، وللقانون رقم 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء”.
وعن ذات المصدر، فيهدف هذا المشروع إلى “تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص، مع ضمان سلامة وصلاحية المنظومة الكهربائية الوطنية وتوازن جميع مكوناتها، واعتماد حلول تروم تعزيز مردودية مشاريع الطاقات المتجددة وتقوية مرونة المنظومة الكهربائية كأنظمة التخزين”.
ويضيف المصدر ذاته، أن مشروع هذا القانون “يتماشى مع المبادئ التوجيهية للمغرب التي تهدف بالأساس إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، وتبسيط إجراءات الترخيص والتقليص من الآجال القانونية المتعلقة بالبت في طلبات الترخيص، مما سيمكن من تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي. كما يتضمن المشروع مقتضيات تروم المساهمة في بروز نسيج مقاولاتي وطني في مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة”.
ويأتي هذا المشروع في إطار الملائمة بين القانون رقم 82.21، المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية ومشروع القانون رقم 19-40، المتمم والمغير للقانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون، فقد تمت إضافة بعض المقتضيات الجديدة المتعلقة بالتحجيم، وشهادة الأصل، وملائمة المادة 23 من مشروع هذا القانون والمتعلقة بالقدرة الاستيعابية.
