معاد بودينة نفى مواطن مغربي (أمين.ب) يومه الاثنين، في جلسة استماع بالمحكمة الوطنية الإسبانية، أنه باع وثائق إقامة إسبانية مزورة لاستخدامها في الهجرة غير النظامية، ورفض تسليمه لبلاده التي تطالبه بهذه التهم.
وكان المدعي العام الإسباني، قد أفاد بأنه يؤيد تسليم المتهم إلى المغرب، المتابع بارتكاب جرائم التزوير والهجرة غير الشرعية المزعوم ارتكابها داخل منظمة إجرامية.
وقد اتهم (أمين.ب)، الذي اعتقل في مارس الماضي في مدينة توليدو الإسبانية، بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن محكمة الناظور، (اتهم) ببيع وثائق إقامة إسبانية لمواطنين مغاربة ستستخدم لاحقًا للهجرة غير النظامية، مع إعداد وثائق إدارية مزورة في إطار منظمة.
كما تفيد رسالة صادرة عن مكتب المدعي العام الإسباني، والتي يؤيد فيها تسليم المتهم إلى بلاده، أنه تم في عام 2016 تفتيش منزل شخص يُزعم أن المدعى عليه سلم الوثائق إليه، حيث تم العثور على 254 جواز سفر مغربي، و9 إسبان، بالإضافة إلى آخرين من جنسيات مختلفة، وثمانية تصاريح إقامة في إسبانيا ورخص للقيادة، وبطاقات تأمين صحي أجنبية و520 صورة لرجال ونساء.
ويؤيد مكتب المدعي العام التسليم، معتبرا أن الجرائم، التي قد تصل عقوبتها إلى 11 عاما في السجن، لم يتم تحديدها وليس لها أي دافع سياسي.
وخلال جلسة الاستماع، قال أمين أنه يعمل في إسبانيا منذ عام 2007، وأنه متزوج، ولديه طفلان توأم يبلغان من العمر عامين، أحدهما سيخضع لعملية جراحية الشهر المقبل، وأن والديه وخالته وأخته موجودون أيضًا على الأراضي الإسبانية، مؤكدًا أنه لم يسافر إلى المغرب مرة أخرى منذ 2015.
كما أشار المدعي العام خلال تقريره، إلى أن حالة تجنيس المواطن المزعوم لم يتم تضمينها في معاهدة تسليم المجرمين بين إسبانيا والمغرب كسبب لرفض التسليم.
ومن جانبه، طلب محامي الدفاع رفضه دون الإخلال بموافقة المحكمة على الإجراءات الاحترازية التي تراها ضرورية لضمان الإجراءات في المغرب، مشيرًا إلى أن موكله ليس لديه سجل جنائي وليس لديه نية لمغادرة إسبانيا لأنه ينوي الاستمرار في رعاية أسرته، لأن زوجته لا تعمل أيضًا.
كما ذكر أيضًا، كسبب لرفض التسليم، عدم وجود ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة من جانب الدولة الطالبة فيما يتعلق بموكلها ، لأن “المغرب ليس البلد الذي يحترم حقوق الإنسان والحقوق الأساسية والمعاهدات“، حسب قوله.
