معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن غرفة جنح فاس الاستئنافية بمحكمة الاستئناف، قد فتحت بحر الأسبوع الجاري، من جديد، ملف الشبكة الإجرامية التي امتهنت النصب عن طريق التسويق الهرمي.
واستنادًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد راجعت الهيئة القضائية بالغرفة المذكورة أثناء بتها في الملف، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق الشبكة التي تتضمن مستخدمات في وحدة فندقية معروفة بالمدينة، حيث خفضت العقوبة السجنية في حق (س.ا) من سنتين إلى سنة حبسًا نافذًا، كما هو الحال بالنسبة للمتهمة (ص.ا)، مع غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
كما أوضحت ذات المصادر، أن غرفة الجنح أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حق (ز.م)، بالسجن النافذ سنة واحدة وغرامة نافدة قدرها 5 آلاف درهم، مع الحكم على (.ك.م) بالسجن موقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، مع الحكم على المتهم (ع.ح.م) بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه.
وفي سياق متصل بالقضية، فقد كانت النيابة العامة المختصة، قد تابعت المتهمين بتهم “النصب، اقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين وبالبيع بالشكل الهرمي“.
