بلادنا24 أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، قرارا بإلغاء انتخاب كل من محمد الفضيلي النائب البرلماني عن الحركة الشعبية، ويونس أشن عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 شتنبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش”، إقليم الدريوش، والذي أعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب.
ووفق القرار الذي اطلعت “بلادنا24” على نسخة منه، فقد أمرت المحكمة بإجراء اقتراع جزئي لملئ المقعدين اللذين كانا يشغلانهما، طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
واعتبرت المحكمة، أن “كل ما ورد في الوثائق والمستندات المتعلقة بالطعن في العملية الانتخابية، تبث أن الاقتراع سار على نحو مخالف للقانون، ما أثر على شفافية ومصداقية هذه العملية الانتخابية، ولم يضمن التعبير السليم عن إرادة الناخبين”.
وحسب معطيات المحكمة، “فمن الدفوعات التي تضمنها الطعن بخصوص محمد الفاضلي أنه سخر ابنه وأشخاصا آخرين كانوا يرافقونه، من بينهم عضو بمجلس جماعة بن الطيب، من أجل تهديد وإرشاء ممثل مترشح منافس، بمكتب التصويت رقم 13، بالدائرة الانتخابية رقم 8 وبتواطؤ مع رئيس وكاتب مكتب التصويت المذكور، إذ قاموا بإرشاء ممثل المترشح المنافس، وشرعوا في ملء صندوق الاقتراع بأوراق تصويت تحمل علامات تصويت لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه المعني”.
ومن جهة ثانية، أفادت ذات المعطيات، أن “رئيس مكتب التصويت المعني عمد إلى تمكين الناخبين من ورقتي تصويت أو ثلاث بدل واحدة، وذلك من أجل وضعها لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، ومن جهة ثالثة، أنه تم “إقحام” و”وضع” 400 ورقة تصويت لفائدته بمكتب التصويت رقم 5 جماعة بن الطيب”.
وأبرزت الوثيقة التابعة للمحكمة الدستورية، أن “مكاتب التصويت التابعة لجماعتي بن الطيب والدريوش عرفت إنزالا غير مبرر لناخبين صوتوا عشرات المرات بنفس البطاقة الوطنية، وبأسماء ناخبين متوفين أو غير مقيمين أو متواجدين خارج أرض الوطن لفائدة المطعون في انتخابه، وأن مجموعة من النساء، قمن بالإدلاء بأصواتهن مرتين، الأولى صباحا، والثانية مساء”.
وكشفت الوثيقة، أن “المطعون في انتخابه المعني أوعز لعدد من الناخبين بتشكيل مجموعات تعترض المصوتين، وتهددهم من أجل التصويت لفائدة لائحة ترشيحه بالدوائر الانتخابية التابعة لدائرة نفوذ الجماعة التي يرأسها، مما يشكل مخالفة للمادة 74 من مدونة الانتخابات، وإخلالا بينا بالمساواة وتكافؤ الفرص”.
جدير بالذكر، أن هذه الانتخابات هي الثانية من نوعها التي تقام بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” إقليم الدريوش، إذ سبق وقضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب البرلمانيين عبد المنعم الفتاحي والمصطفى الخلفيوي، بعد انتخابات 8 شتنبر 2021.
