بلادنا24 استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قرار منع احتجاجات يوم أمس الأحد، بعدد من المدن المغربية، من طرف السلطات، معتبرة أن هذا القرار “مصادرة الحق في الاحتجاج والتظاهر، بعد المنع والإنزال الأمني الذي شهدته أغلب المدن”.
وأدان المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، “قرار منع المسيرة السلمية والإنزال الأمني، ومحاصرة محيط مقر النقابة بكل أنواع الأجهزة الأمنية، ويعتبر ذلك تأكيدا على الردة الحقوقية التي دخلها المغرب منذ اعتماد دستور 2011، وإمعانا في ضرب الحريات وحق التظاهر والإحتجاج المكفول في الدستور وفي القوانين والمواثيق الدولية”.
وحسب بلاغ للكونفدرالية، توصلت “بلادنا24“، بنسخة منه، فقد أكدت النقابة على “ضرورة نزع فتيل الغضب والإحتقان الاجتماعي الذي يعيشه المغرب، عبر الحد من الأسعار الملتهبة والزيادة في الأجور ودعم الفقراء وذوي الدخل المحدود، والتصدي لكل مظاهر الفساد والريع، وحمل الأغنياء على أداء الواجب الضريبي على الثروة وعلى الممتلكات”.
وحذرت النقابة من “التراجع والانقلاب على اتفاق 30 أبريل 2022 وتنفيذ المقتضيات المتعلقة بمأسسة الحوار الوطني والإقليمي وحماية الحريات النقابية وتطبيق الحد الأدنى من القانون في الأجور والتغطية الاجتماعية وظروف العمل والسلامة وحفظ الصحة”.
ودعت الكونفدرالية إلى “الاستمرار في التعبئة والانخراط في كل الاحتجاجات ضد الغلاء والقمع والحگرة، والحضور في الوقفة الاحتجاجية للجبهة الاجتماعية المغربية، مساء يوم الاثنين 20 فبراير، بالمحمدية”.
