الكلاب الضالة تؤرق بال ساكنة المدن.. وناشطة: قتلها ليس حلا

بات انتشار الكلاب الضالة بالعديد من المدن، يقلق الساكنة، ويهدد السلامة الجسدية للمواطنين، إلى جانب التشويه الناتج عن تواجدها بالشارع العام، إلا أن موضوع قتل هذه الحيوانات، بدل الاهتمام بها، يعود للواجهة في كل مرة، ليخلف وراءه عدة تساؤلات، حيث ينقسم المواطنون لمؤيدين ومعارضين، ما دفع هذا الجدل العديد من الجمعيات ومراكز إيواء الحيوانات أن تخرج عن صمتها، وتطالب بوقف هذه الظاهرة.

وأثارت العديد من التسجيلات المرئية التي تظهر صورا صادمة من “محجز الكلاب”، في الآونة الأخيرة، سخط واستياء المواطنين، حيث علق العديد من الحقوقيين بغضب على الطريقة التي يتم بها جمع الكلاب في المدن، مؤكدين بقولهم أنها ”لا تمت للإنسانية بصلة”.

وفي هذا الصدد، أوضحت حبيبة التازي، مؤسسة جمعية الرفق بالحيوان ”ADAN”، أن الأخيرة قامت بالاعتناء بالعديد من القطط والكلاب، مؤكدة أن “سكان الرباط أصبحوا يقدمون يد المساعدة لهذه الحيوانات، حيث يقومون بنقلهم إلى الجمعية للاعتناء بهم بدل المطالبة بتصفيتها”.

وأفادت التازي، في تصريح لـ”بلادنا24”، أنه ”تم الاعتناء بالآلاف من الكلاب الضالة والقطط من مال الجمعية الخاص، وبعض تبرعات المواطنين، بالرغم من أن المال لا يكفي، إلا أنه يتم تقديم العون لكل الحيوانات”.

وأكدت المتحدثة، أن “الدولة لم تقم بتمويلها بتاتا، رغم صدور ميزانية تصل إلى مليار و200 مليون لمدة ثلاث سنوات، إلا أن هذه الأموال لا تذهب إلى الجمعيات لتعقيم وتطعيم القطط والكلاب”، وفق قولها.

إلى جانب هذا، كشفت الفاعلة الجمعوية في هذا المجال، أن الجماعات ”تقوم بتأدية 10 دراهم للمواطنين لقتل هذه الحيوانات بالرصاص، كما أنها تعدت هذا، وباتت تقوم بتصفية كلاب وقطط المواطنين في وقت متأخر من الليل”، مشددة أن ”التطعيم والتعقيم هو الحل الجيد لهذه الحيوانات، بدل تصفيتها وحجزها”.

وأشارت أن ”هذه الظاهرة كانت قد تمت توقيفها لمدة طويلة من الوقت، إلا أنها عادت إلى الواجهة خلال السنوات الأخيرة”، مطالبة بـ”وقف هذه الظاهرة في أقرب وقت ممكن، لأنها تعطي صورة وسمعة سيئة لبلادنا، كما تدفع الأطفال إلى التخلي عن الإنسانية والأخلاق فور رؤيتهم لبشاعة هذه الواقعة، في وقت يجب علينا تعليمهم كيفية حب هذه الحيوانات، ومد يد العون للآخر، وترسيخ قيم جيدة فيهم”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *