ياسر مكوار حل أمس الخميس، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل المشاركة في القمة العربية الصينية، التي تنعقد على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس الصيني للمملكة العربية السعودية، والتي تسعى الصين عبرها لتوطيد علاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية وتنويع شركائها. وفي هذا الإطار، يشارك المغرب في هذه القمة، بعدما عرفت العلاقات المغربية الصينية تطورا كبيرا مؤخرا.
العلاقات المغربية الصينية
تشهد العلاقات المغربية الصينية نموا ملحوظا، وذلك منذ انضمام المغرب إلى مبادرة “الحزام والطريق” سنة 2017، لتتزايد الاستثمارات والشراكات الصينية مع المغرب منذ ذلك الحين.
ووصل حجم الاسثمارات الصينية المباشرة في المغرب إلى 380 مليون دولار حاليا، بينما وصل حجم المبادلات التجارية بين المغرب والصين إلى 4.76 مليار دولار سنة 2020، أي بارتفاع قدره 2 في المائة مقارنة بسنة 2019.
وكانت آخر خطوات توطيد العلاقات المغربية الصينية، توقيع اتفاقية خطة التنفيذ المشترك لمبادرة “الحزام والطريق”، في يناير الماضي، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونائب رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية.
تكنولوجيا الاتصالات والسيارات
كشفت مجلة ”الفاينشيل تايمز” بأن الصين تبتغي نقل العديد من التكنولوجيات عبر زيارتها إلى السعودية وعبر القمم المزمع عقدها بالرياض، وعلى رأس هذه الخبرات والتكنولوجيات، تكنولوجيا الاتصالات بشكل أساسي، وذلك عبر الشركة الصينية الرائدة “هواوي”، التي تعتزم تصدير تكنولوجيا الجيل الخامس في مجال الاتصالات إلى مجموعة من الدول، من بينها الدول العربية والأفريقية.
إضافة إلى تكنولوجيا الاتصالات، تقدم الصين نماذج جديدة فيما يخص تكنولوجيا السيارات الكهربائية، والذي يعد قطاعا واعدا، خاصة مع رغبة العديد من الدول في تقليص اعتماداتها على المحروقات، والعمل على تكنولوجيات صديقة للبيئة، إذ قامت شركة السيارات الكهربائية ”Enovate Motors”، وعلى هامش هذه الزيارة، بإنشاء مصنع داخل السعودية، سيمكن من إنتاج 100 ألف سيارة.
الانتظارات السياسية أم الاقتصادية؟
ورغم الرهانات الاقتصادية لهذه القمة، إلا أن بعض المراقبين يرون أن الرهانات لدى الصين سياسية بشكل كبير، وتدخل ضمن مخططاتها لكسب “الشركاء التقليديين” للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في المنطقة العربية ومنطقة الخليج.
لكن الرهانات السياسية للصين تجلب معها مجموعة من الامتيازات الاقتصادية، مما يجعل هذه الشراكات بحسب البعض، شراكات “رابح – رابح”، رغم طابعها السياسي.
