استنكر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، تورط مجموعة من الشركات تنشط في قطاعات مختلفة، خلال تأدية المواطنين لفواتيرهم عبر خدمة الأنترنيت، وتحملهم تكلفة هذه الخدمة وقيمة الفاتورة المطلوب سدادها، مطالبا إدراج مناقشة هذا الموضوع ضمن أشغال الجلسة الشفوية، بهدف إخبار المجلس والرأي العام الوطني بالحقائق الكاملة.
ووجه سعيد بعزيز، عضو الفريق، رسالة إلى رئيس مجلس النواب، وصف فيها هذه الممارسات بـ”بطش الشركات”، مؤكدا أن “هذه الممارسات غير مبررة، وتعرقل حرية المنافسة، وتؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعمق نمو وتطور رقمنة اقتصاد المغرب”.
وكان مجلس المنافسة، قد عبر عن رفضه لممارسات بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة، أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنت من طرف زبنائها، وتحملهم تكلفة هذه الخدمة وقيمة الفاتورة المطلوب سدادها.
واعتبر المجلس، في بلاغ له، أن “هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية، ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية”.