معاد بودينة قال محمد الغلوسي، المحامي، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه “في الوقت الذي يسحل فيه الأساتذة بشوارع الرباط وتستعمل ضدهم كل أشكال القمع والعنف المادي والمعنوي فقط لأنهم يصرخون بحناجرهم طالبين إنصافهم من خلال النظام الأساسي، في هذا الوقت تعرض على بعض المحاكم المختصة في جرائم الأموال ملفات لها صلة بتبديد وهدر 44 مليار درهم المخصصة للبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم”.
وتابع الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بمنصة “فيسبوك”، أن “ملفات قضائية تسير سير السلحفاة والمتهمون فيها مجرد موظفين وبعض المسؤولين ببعض المديريات والأكاديميات، في حين ظل الوزير المسؤول حينها ومحيطه المحظوظ بمقر وزارته بالرباط في منأى عن أية محاسبة لأن “أمه في العرس كما يقال”.
كما أورد رئيس جمعية حماة المال العام، أن “الأدهى من كل ذلك أن ذات الوزير هو اليوم ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للتعليم، وسيكون عليه أن يضع خارطة طريق لإصلاح أعطاب التعليم وهو الذي كان سببا إلى جانب عوامل اخرى طبعا سببا فيما آلت اليه أوضاع المدرسة في حين سيجد صغار الموظفين أنفسهم “يجرجرون” أمام المحاكم وسيجدون أنفسهم يسألون، في غياب المسؤول المباشر، عن ملايير البرنامج التي بددت دون أن تتحسن أوضاع الأستاذ ولا المدرسة العمومية”، وفق قوله.
