معاد بودينة أعاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قضية شبهة “اختلالات” مالية وقانونية وتدبيرية بالمجلس الإقليمي لوزان في عهدة رئيسه العربي المحرشي البرلماني “البامي“، إلى الواجهة، وذلك بعد مرور حوالي 3 سنوات على تفجر القضية وانطلاق البحث فيها.
وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بمنصة “فايسبوك“، أنه “يوم 20 نونبر 2020 استمعت لي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام، تنفيذا لتعليمات السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية شكايتنا في الجمعية بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالمجلس الإقليمي لوزان في عهد رئيسه السيد العربي المحرشي البرلماني باسم حزب الأصالة والمعاصرة، في وقائع لها صلة بتدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب ودعم الجمعيات والمحروقات وأجور الموظفين والهاتف وغيرها“.
وأضاف رئيس “حماة المال العام” في تدوينته، أنه “بعدها انكبت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الاستماع إلى مجموعة من الأشخاص وحجز مجموعة من الوثائق ذات الصلة بالقضية، وهي القضية التي أنجزت بخصوصها كلمن المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمالية تقريرا يتضمن اختلالات جسيمة ترتقي إلى درجة المخالفات الجنائية ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي“.
كما أوضح المحامي الغلوسي، أنه قد “مرت أزيد من ثلاثة سنوات على تدشين البحث القضائي في هذه القضية دون أن تظهر نتائجه لحدود الآن، وهو ماجعلنا في الجمعية ننبه في أكثر من مناسبة إلى كون طول مدة إنجاز المساطر القضائية ذات الصلة بجرائم الفساد ونهب المال العام يشكل تقويضا للقانون والعدالة فضلا عن كونه يشكل هدرا للزمن القضائي ويقوي الشكوك حول النجاعة القضائية وسواسية الناس أمام القانون“.
هذا، وخلص الغلوسي في تدوينته إلى التساؤل، “هل سيتدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط لتحريك المياه الراكدة وحلحلة القضية وفرض إحترام القانون ومتابعة المتورطين في هذه القضية طبقا للقانون ؟“.
