بلادنا24 كشف محمد الغلوسي، المحامي، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن ما أسماه “توزيع كعكة العقار العمومي من طرف لوبي الفساد والريع ومافيا العقار”، بإقليم طاطا.
وذكر محمد الغلوسي، في تدوينة له على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هناك “نهب وتبديد واستيلاء على الرصيد العقاري العمومي أمام أعين السلطة، حيث فضيحة توزيع كعكة العقار العمومي من طرف لوبي الفساد والريع ومافيا العقار لازالت مستمرة”.
وقدم المصدر نموذج إقليم طاطا وبالضبط بجماعة أم الكردان، مشيرا أنه “جرى تفويت عقار يعود للجماعة السلالية مساحته 33,33 هكتار بثمن 20.000 درهم، أي مليونين سنتيم فقط، لرجل أعمال من أكادير“.
وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، موضحا، أن “الخطير في الأمر هو أن عقد البيع محرر بتاريخ 27/1/2022، ويشير في فصله الثاني إلى أن أصل تملك البائع هو القسمة الرضائية والتي جرت بتاريخ 3/1/2022 أيام فقط قبل توقيع عقد البيع“.
وأضاف، “ما يفيد أن لوبي العقار يحرص على إضفاء نوع من الشرعية على أعمال قذرة، وذلك بصنع وثائق للتغطية على الأفعال الإجرامية الخطيرة“.
وأشار الغلوسي إلى أن ”هناك معطيات متوفرة، تفيد أن كبار الفلاحين قاموا بالاستيلاء على العقار العمومي بالإقليم، وذلك لزراعة فاكهة الدلاح بتواطؤ بين بعض رجال السلطة ونواب الأراضي السلالية، وذلك بتفويتها بواسطة عقود يشير محررها إلى إعفائه من طرفي العقد من أية مسؤولية بخصوص التسجيل وأداء الضرائب، دون الإشارة إلى أن الملك يدخل في إطار الأراضي السلالية، ويجري ذلك في واضحة النهار مع حرمان ذوي الحقوق من حقوقهم المشروعة في الانتفاع والتعويض”.
واعتبر الغلوسي، أن ذلك “جريمة تبديد وهدر المال العام، عن طريق تزوير وصنع الوثائق، وهي عملية لا يمكن أن تحدث دون تدخل عدة أطراف وجهات، وهي جريمة كاملة الأركان تستهدف حق إقليم طاطا في التنمية والتقدم”.
وفي نفس السياق، أوضح المحامي أن ”الإقليم يعيش على الفقر والهشاشة، ويواجه شبابه البطالة، ويفتقر لأبسط الخدمات والمرافق العمومية، ورغم ذلك يصر المفسدون وناهبوا المال العام على استنزاف مقدراته وخيراته، لينعموا بالثراء الفاحش عن طريق النهب والاختلاس”.
واعتبر محمد الغلوسي، أن “هذه الفضيحة هي مجرد شجرة تخفي غابة من الفساد بالإقليم”، داعيا وزارة الداخلية، “وبشكل مستعجل، إيفاد لجنة إلى المنطقة لفتح بحث واسع ومعمق لتحديد ظروف وملابسات تفويت العقار العمومي لذوي النفوذ ولوبي الفساد، وإحالة نتائج الأبحاث على القضاء لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة”، على حد قوله.
