نادية بالمعطي بلادنا24 :
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، إن وزير العدل عبد اللطيف وهبي “لا يرى في عقوبة الوشاية الكاذبة أي حرج إذا مست عموم الناس، أما إذا كانت تمس بشرف وكرامة المنتخبين، فينبغي رفعها إلى 10 سنوات”، مضيفا، في تصريح ل” بلادنا 24″ بأنه “إذا ما قمنا بتفكيك تصريح وزير العدل بشأن الجهة التي لها صلاحية تقديم الشكايات، فإنه يفهم منه بأن الوزير “يعتبر المس بشرف واعتبار وكرامة شخص عادي لا يستلزم تعديل النص الجنائي، لكن إذا تعلق الأمر بشكاية ضد المنتخبين وانتهت بالحفظ او البراءة فإن العقوبة الواردة في الفصل 445 من القانون الجنائي تعد غير كافية ويجب تعديل هذا الفصل ورفع العقوبة الواردة فيه إلى عشر سنوات، أي أنها حسب منطق الوزير ستصبح جناية خطيرة، لأن تلك الشكاية مست بشرف واعتبار وكرامة صفوة الناس لأنهم جديرون بالحماية أكثر من غيرهم”.
و اعتبر الغلوسي، بأن تصريحات وهبي، “تشكل ترهيبا واضحا للمجتمع باسم القانون، واستغلالا لمواقع المسؤولية لرفع العصا في وجه الناس، والأخطر أنها مرت عبر قناة عمومية”.
وكان وهبي أكد أخيرا، أنه من المستحيل أن يقبل بالسماح للجمعيات بتقديم شكايات ضد الفساد، معتبرا أن محاربة الفساد هو دور مؤسساتي والمغرب دولة مؤسسات فيه المجلس الاعلى للحسابات وهيئة مناهضة الرشوة والفساد ومفتشية وزارة المالية وغيرها، ماشي شي واحد كالس لي فالزنقة ويكتب لي شكاية ويحطها لي”.
كما أشار وهبي إلى أن الدولة هي التي تدعم هذه المؤسسات وهي التي يجب أن تراقبها، مع تشديده على أن هذه الجمعيات يجب أن تعاقب حينما تتم تبرئة الشخص الذي تقدمت ضده بشكاية، حيث قال:” لا يعقل أن يتم جر شخص وتلطيخ سمعته لسنوات وفي الأخير يحصل على البراءة والجهة التي قدمت الشكاية لا تعاقب”، حيث هدد برفع عقوبة الوشاية الكاذبة إلى 10 سنوات نافذة بدل خمس سنوات، وذلك لمعاقبة الجمعيات التي تقدم شكايات كاذبة ضد منتخبين لأسباب سياسية.
