أمين الري يبدو أن الوزيرة الاستقلالية عواطف حيار، باتت خارج السياق في ما يخص قطاعها، وبات الأخير يعرف عددا من الاختلالات، ولعل أبرزه “تنامي العنف ضد النساء”.
وفي هذا السياق، وجهت البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا للوزيرة المذكورة، جاء فيه، “على الرغم من أنَّ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء قد دخل حيز التنفيذ منذ أزيد من أربع سنوات؛ وعلى الرغم من الحملات التحسيسية التي يتم تنظيمها بين الحين والآخر، وآخرها الحملة الوطنية العشرون لوقف العنف ضد النساء والفتيات التي نظمتها وزارتكم حول “مخاطر العنف الرقمي على النساء والفتيات”؛ على الرغم من كل ذلك، لا تزالُ كل الإحصائيات والدراسات والمعطيات الرسمية، تؤكد على تنامي العنف ضد النساء والفتيات”.
ويضيف نفس السؤال، “ومن بين ذلك رأيُ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء استعجال وطني”، وكذا البحـث الــذي سبق وأنجزته المندوبيــة الســامية للتخطيــط، والذي بيَّـــن أن حواليْ 57% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و74 تعرضن لشكلٍ واحد من أشكال العنف على الأقل خلال 12 شهراً التي سبقت البحث المذكور. وآخر المعطيات هي تلك التي كشفت عنها رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي الخامس حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2021، والذي أكد على أن عدد الشكايات المتعلقة بالعنف ضد النساء المسجلة خلال السنة بلغ 93049 شكاية، وأنَّ جرائم العنف الناتج عنه عجزٌ يقل عن 20 يوما وإهمال الأسرة والتهديد في حق المرأة شكل أكثر من 65 في المائة من مجموع شكايات العنف ضد النساء المتوصل بها. وعرفت عدد قضايا العنف ضد النساء ارتفاعاً بنسبة 31% مقارنة مع سنة 2020. وأوضح ذاتُ التقرير، كذلك، أن العنف الجسدي ضد النساء ينفرد بصدارة هذه القضايا بنسبة 42%، يليه العنف النفسي ب 30%، ثم العنف الاقتصادي بنسبة 18%، فالعنف الجنسي بنسبة 10%. على هذه الأسس”.
وخلص السؤال، “حول القرارات والتدابير التي يتعين عليكم اتخاذها، وحول المقاربات الجديدة التي ينبغي عليكم اعتمادها، من أجل وضع حدٍّ لظاهرة العنف المتفشي ضد النساء، بجميع أصنافه”.
بلادنا24
