بلادنا24 أبرم المجلس الأعلى للحسابات بشركة مع المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بشأن استخدام المنظومة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني من قبل المحاكم المالية.
ويتيح هذا الاتفاق الثنائي، الذي وقعته زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وعبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وضع آلية مؤمنة وموثوق بها للتحقق من المعطيات التعريفية الوطنية وتتميمها، وذلك لتسهيل عمل المحاكم المالية وتحقيقاً للنجاعة المطلوبة عند تنفيذ وتبليغ الإجراءات المسطرية الموكولة لها.
وفي نفس سياق، يمنح هذا التعاون المؤسساتي للمحاكم المالية إمكانية التحقق من بيانات الأشخاص الملزمين بالقانون وتتميمها، وذلك لضمان سيادة القانون وإنفاذه، وفي إطار آلية مؤمنة تراعي ضوابط وإملاءات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
هذا وجرى إحداث لجنة تتبع مشتركة، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، للسهر على التنفيذ السليم لأحكام هذا الاتفاق وتحقيق استدامته وحسن تطبيقه.
