بلادنا24 طالبت الهيئة الوطنية للعدول، بالإسراع في إخراج قانون التوثيق العدلي للوجود، “اعتبارا إلى الحاجة لذلك، استجابة للتحديات ومواكبة للتطورات”، مؤكدة على “التضمين القانوني المهني كل الضمانات والآليات التي تحقق للمهنة القدرة على المنافسة والمواكبة والتطور”.
يأتي ذلك في بلاغ أصدرته الهيئة، عقب ندوة علمية نظمتها أول أمس الجمعة، لمناقشة مشروع قانون مهنة العدول الجديد، أكدت فيه، وجوب “استجابة القانون المهني لشروط الأمن التوثيقي والقانوني والقضائي، وفي نفس الوقت يوفر الأفق المهني لممارسي المهنة”.
كما دعت الهيئة، من وزارة العدل، “تضمين المستجدات التي تضمنها مشروع القانون المهني، مع ضرورة الاستجابة لباقي مطالب العدول المنصفة، ومن ذلك، صندوق الإيداع كألية لحفظ أموال المرتفقين”، مع ضرورة “تعزيز الضمانات العملية لتمكين المرأة العدل من ظروف عمل ملائمة تحفظ كرامتها”.
وشدد البلاغ، على “ضرورة تسمية المهنة بالتوثيق العدلي، اعتبارا لملائمتها، وانسجامها مع واقع المهنة وتاريخها، وعدم تعارضها مع القانون”، مع “رفع خطاب القاضي، وإذا تعذر، الاكتفاء به في الشهادات العقود المندرجة في مدونة الأسرة، مع التأكيد على رسمية العقود العدلية تلقائيا”.
وفي نفس السياق، ناشد العدول، الوزارة الوصية، بـ”اعتماد التلقي الفردي واحتياطيا الإبقاء على ثنائية التلقي الفردي في شهادات وعقود مدونة الأسرة”، منوهين بـ”التفاعل الإيجابي للسادة العدول مع متطلبات الرقمنة، في إطار مشروع المحكمة الرقمية”.
هذا، وأوصت الهيئة الوطنية للعدول، بـ”الاستئناس بقرارات محكمة النقض في تفسير النصوص التي تضمنها قانون 03-16″، وكذلك، “إسناد حساب الودائع للسادة العدول حماية وتحصينا للأموال المتعاقدين، تطبيقا لتوصية ميثاق إصلاح منظومة العدالة”.
