بلادنا24 أورد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، أن “المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، أعلنت من خلال تقرير لها صدر مؤخرا، أن حوالي 3.2 مليون شخص إضافي تدهورت أوضاعهم المعيشية، بسبب ارتفاع الأسعار وتداعيات كوفيد 19”.
ويأتي ذلك في سؤال شفهي وجهه ابراهيمي لنادية فتاح العلوي، وزبرة الاقتصاد والمالية، أكد فيه أنه “نتيجة لهذا الوضع فقد المغرب ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر والهشاشة: في 2022 عادت وضعية الفقر والهشاشة بالمغرب إلى مستويات سنة 2014، مما سيؤثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، وإلى زيادة الفوارق الاجتماعية”.
وهكذا، أضاف المتحدث في نص سؤاله، “ارتفعت نسبة النفقات لدى خمس الأسر الأكثر يسرا من 46,1 في المائة سنة 2019 إلى 47,7 في المائة سنة 2021، مقابل انخفاض من 7 في المائة إلى 6,5 في المائة بالنسبة لخمس الأسر الأقل يسرا. وارتفع معدل الفقر المطلق من 1.7 في المئة في 2019 إلى 3 في المائة خلال 2021 على المستوى الوطني، ومن 3,9 في المائة إلى 6,8 في المائة في المناطق القروية، ومن 0,5 في المائة إلى 1 في المائة في المناطق الحضرية، حسب معطيات المندوبية”.
وفيما يتعلق بالهشاشة، التي يقصد بها تدهور الأوضاع المعيشية، لفت البرلماني أنها “شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 7.3 في المائة سنة 2019 إلى 10 في المائة سنة 2021 على المستوى الوطني، ومن 11.9 في المائة إلى 17.4 في المائة في المناطق القروية، ومن 4.6 في المائة إلى 5.9 في المائة في المناطق الحضرية”.
ووفق المصدر عينه، تابع ابراهيمي، كما “شهدت الأسعار في المغرب ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الماضية مما تسبب في تسارع معدل التضخم منذ مطلع 2022، تجاوز 10 بالمائة كنسبة عامة و20 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية شهر فبراير 2023″، مسائلا الوزيرة العلوي، حول الإجراءات التي ستتخذها وزارة الاقتصاد والمالية للحد من الفقر وتوسيع الطبقة المتوسطة”.
