بلادنا24 تقدم فريق العدالة والتنمية،بمحلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 37 و38 من القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وذكرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الأسباب التي يهدف مقترح القانون من خلالها إلى تعديل المادتين 37 و38 من القانون الإطار للتربية والتكوين، والتي يتم من خلالها تمكين المنظومة التربوية من الموارد البشرية والكفاءات والأطر اللازمة للانخراط في عملية إصلاح التعليم، والحفاظ على التراكم الإيجابي الذي حققته بلادنا في ملف توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذا تمكين حاملي الشهادات من ولوج مباريات مهن التدريس، من خلال توسيع فرص الحصول على الوظيفة العمومية.
هذا وتعني التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية، المادة 37 من الفقرة الأخيرة، والذي ترمي إلى تحديد مهام وكفايات الأطر التربوية والإدارية والتقنية المنتمية لمختلف الفئات المهنية العاملة في مجالات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، في دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات، تعتمد لإسناد المسؤوليات التربوية والعلمية والإدارية، وتقييم الأداء والترقي المهني.
كما يتعين أن يراعى في إعداد هذه الدلائل، مبادئ المرونة والقابلية للتكيف وخصوصية كل مهنة، مع الأخذ بعين الاعتبار حاجيات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومتطلباتها.
كما يعهد إلى السلطات الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين، حسب المقترح، تجديد وملاءمة المناهج والبرامج المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه، بإعداد الدلائل المرجعية المذكورة، وفق منهجية تشاورية مع ممثلي الهيئات والمنظمات المهنية المعنية، وتعرض على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإبداء الرأي قبل المصادقة عليها بمرسوم.
ويتعين، وفق مقترح القانون، على السلطات الحكومية المعنية، ملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، مع المبادئ الدستورية والقوانين الجاري بها العمل، وكذا للقواعد والمعايير المنصوص عليها في الدلائل المرجعية المذكورة.
فيما تخص تعديلات المادة 38، الشروط النظامية المطلوبة لولوج مهن التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتفتيش بالقطاع العام، والتي تنص على أنه يجب على المترشحين لولوج هاته المهن، أن لا يقل سنهم عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة، ويرفع الحد الأقصى لسن التوظيف إلى 45 سنة بالنسبة للأطر التي يتم ترتيبها على الأقل.
إلى جانب ذلك، فإن نص التعديل الذي اقترحته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، يؤكد على أنه لا يمكن للسلطات الحكومية تحديد سن أقصى لولوج هاته المهن يكون أقل من السن الأقصى المحدد.
