ياسر مكوار قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن “احكومة وجهت البرنامج الاستعجالي لدعم الفلاحين على الهيئات والفيدراليات الكبيرة والمنظمة والتي ينتظم ضمنها بالأساس كبار الاستغلاليات والفلاحين والفلاحة التصديرية”.
وشدد بلاغ الأمانة العامة للحزب، المنعقدة اليوم الجمعة، ”الاتفاقية الإطار الخاصة بدعم الفلاحين، تشبه إلى حد كبير من حيث الأهداف والموقعين ما سبق التوقيع عليه بين الحكومة ونفس المهنيين يوم 04 ماي الماضي بالملتقى الدولي للفلاحة ضمن 19 عقد لتنمية سلاسل الإنتاج النباتية والحيوانية بميزانية تبلغ 110 مليار درهم، من ضمنها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة”.
واعتبر بلاغ “البيجيدي” أن ”برنامج الدعم الفلاحي لن يساهم في خفض الأسعار على عكس ادعاء الحكومة”، مؤكدا أن “الحكومة اعتمدت في السنة الفلاحية السابقة ما أسمته البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، وبنفس المبلغ، أي 10 مليار درهم، وهو ما لم يكن له أثر يذكر على توفير المواد الفلاحية والغذائية بالثمن المعقول، بل سجل المغرب وما يزال أعلى مستويات التضخم وغلاء”.
وتساءل بلاغ الأمانة العامة، عن “مصير صرف مبلغ 3,3 مليار درهم الذي خصصته لتغطية ماسمته بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين”.
ذات البلاغ اعتبر أن “الشفافية اللازمة بخصوص أوجه وطرق صرف مثل هذا الدعم، لا تبلغ الفعالية والنتائج المطلوبة ولا الاستفادة المرجوة، كما أن اقتصار الحكومة على هذه الهيئات التي تبقى تمثيليتها محدودة وينتظم ضمنها كبار الاستغلاليات والفلاحين والفلاحة التصديرية، يؤدي إلى إغفال فئة كبيرة ومهمة ومحتاجة من ساكنة العالم القروي”، يضيف البلاغ.
وفي موضوع “الملاسنات” التي وقعت بين نواب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ورئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، استنكر بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ما أسماه “اللاأخلاقية الصادرة عن رئيس الحكومة في حق النائبة البرلمانية الباتول أبلاضي، والانزلاقات المتكررة لرئيس مجلس النواب، وتماهيه غير المسؤول مع الحكومة وانقياده لشروطها وعدم دفاعه على المؤسسة التشريعية وحرمتها واستقلاليتها”.
