بلادنا24 ارتفعت عائدات الفوسفاط المغربي لمستويات قياسية، للسنة الثانية على التوالي، مما جعل المملكة تستفيد اقتصاديا وديبلوماسيا من زيادة الطلب العالمي.
وفي مواجهة للمنافسة الشديدة، التي فاقمتها الأزمات المختلفة، فإن المغرب يتقدم في الوقت الحالي، حيث تستحوذ المملكة على 31 في المائة من السوق الدولية، ويمكن أن تزيد هذه الحصة بشكل كبير في السنوات القادمة. وأعلن مصطفى التراب، رئيس المكتب الشريف للفوسفاط، في عرضه لميزانية المجموعة وآفاقها أمام الملك محمد السادس، في 3 دجنبر 2022، بالقصر الملكي بالرباط، أن المجموعة تتوقع زيادة في مبيعاتها، بنسبة 56 في المائة في العام، بأكثر من 131 مليار درهم.
وازداد الطلب على الفوسفاط بشكل كبير، بسبب الانتعاش الاقتصادي العالمي، في أعقاب جائحة الفيروس التاجي، والصراع في أوكرانيا.
ويعتبر الفوسفاط مادة خام إستراتيجية، حيث يزداد الطلب على الغذاء حول العالم، بتزايد عدد سكان العالم، في حين أن المساحة التي يزرع فيها الغذاء، لا تنتج بالشكل المطلوب، لذا فالأسمدة هي الطريقة الأكثر فعالية لزيادة المحاصيل الزراعية.
وحذر تقرير سابق لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، من محدودية توافر الأسمدة، بسبب قلة العرض، حيث تحد العديد من البلدان من تصدير المواد الخام للسماد، مما قد يؤدي إلى توترات جيوسياسية.
فعلى سبيل المثال، قررت الصين الحد من تصدير الأسمدة الزراعية، وفي ظل استمرار الصراع الروسي الأوكراني، كان على العديد من البلدان العثور على موردين آخرين لاحتياجاتهم من الفوسفاط، فقررت اليابان والهند اللجوء إلى المغرب.
زيادة الإنتاج
وبسبب ارتفاع التوترات، زادت صادرات المغرب من الفوسفاط بنسبة 66.6 في المائة نهاية شتنبر، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بقيمة تجاوزت 91 مليار درهم، بحسب أرقام صادرة عن مكتب الصرف.
ويبذل المغرب قصارى جهده لزيادة إنتاج الأسمدة، إذ رفع المكتب الشريف للفوسفاط، طاقته الإنتاجية، من 3.4 مليون طن سنة 2008، إلى 12 مليون طن السنة الماضية. ومن المتوقع أن يصل إلى 15 مليون طن بنهاية سنة 2023.
ويشار أنه لمنع زيادة الإنتاج من إعاقة خطط المناخ، خصصت الحكومة 12 مليار درهم لتزويد الطاقة الخضراء لجميع مرافق إنتاج الفوسفاط الصناعي، بحلول سنة 2027.
