بلادنا24 بلادنا 24: كمال لمريني
بعد أن قررت مكاتب نقابية وجمعوية الزيادة في تسعيرة عداد سيارات الأجرة الصغيرة (الصنف الثاني) بوجدة دون موافقة السلطات المحلية، دخلت جمعية حماية المستهلك بالجهة الشرقية على خط هذه الزيادات، ووصفت القرار بـ”المخالف للقانون”، بدعوى أن المهنيين استفادوا من دعم الدولة.
وفي هذا الصدد، ذكرت الجمعية في بلاغ لها تتوفر “بلادنا 24” على نسخة منه، أنها “تتابع بقلق شديد مجريات الأمور المترتبة عن غلاء الأسعار بشكل عام وغلاء مادة البنزين والكازوال بشكل خاص”.
وقالت أنها علمت أن أصحاب سيارات النقل العمومي “سيارات الأجرة الصغيرة”، تعتزم الزيادة في ثمن النقل العمومي الخاص بهذه الفئة ضدا على إرادة السلطات العمومية “المصلحة الولائية” بالمدينة، والتي تروم تتبع ومراقبة الأسعار قدر الإمكان.
ودعت جمعية حماية المستهلك المواطنين إلى عدم قبول الفوترة الجديدة من طرف واحد الخاصة بهذا الشأن، على اعتبار أنها مخالفة للقانون، وأن هذه الفئة استفادت من دعم الدولة، في إشارة إلى سائقي التاكسيات الحمراء.
وكان عدد من المهنيين قد أعلنوا الزيادة في تسعيرة العداد بزيادة درهمين في المسافة الأدنى لشخص أو شخصين (من 06 إلى 08 دراهم)، و 10 دراهم في المسافة الأدنى لثلاثة أشخاص، غير أن السلطات اعتبرت هذه الزيادة مخالفة للقانون.
وخلّف قرار الزيادة في تسعيرة عدّاد سيارة الأجرة إستياء كبيرا في صفوف ساكنة مدينة وجدة، لاسيما وأنه يأتي في وقت تعيش فيه المدينة أوضاعا اجتماعية وُصفت بـ”المزرية”، إزاء توقف أنشطة التهريب وتدهور الحركة التجارية.
وعللت المكاتب النقابية والجمعوية قرار الزيادة في التسعيرة، بالزيادة الموصوفة بـ”الصاروخية” في أسعار المحروقات، والتي عرفت ارتفاعاً تراوح بين ثلاث وخمسة دراهم للتر الواحد، إذ تقول أن الحكومة عملت على إقصاء السائق المهني من الدعم، بالرغم من أنه هو من يتحمل تكاليف الزيادة في أسعار المحروقات.
وبخصوص قرار الزيادة في تسعيرة العداد، قال عزيز الداودي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة التابعة لUMT في تصريحه لـ”بلادنا 24″، أن الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة تُحدد بمرسوم أو قرار للوالي أو العامل.
وكانت ولاية جهة الشرق قد دخلت سنة 2018 على خط الزيادات في تسعيرة العداد، معلنة أن الزيادة في التسعيرة بصفة أحادية يعتبر خرقاً للقانون، وأن أي قرار يجب أن يتخذ بقرار عاملي، والتسعيرة التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية، تعتبر غير مشروعة وتعرض أصحابها للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الإطار.
