بلادنا24 أجبر الارتفاع الصاروخي في الأسعار وأزمة الطاقة، العديد من الدول على تسليط الضوء على خريطة محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، إلا أن السياسة والاستراتيجية التي اعتمدتها المملكة المغربية، قد عززت طموحها للنمو في تحقيق هدفها المحدد لسنة 2030. بالإضافة إلى ذلك، بفضل الاستثمارات التي تم جذبها، يمكن للمغرب أن يصل إلى هذا الهدف، وهو 52 في المائة من الطاقة الإنتاجية للكهرباء، من الطاقات المتجددة قبل الموعد النهائي المحدد.
في نهاية سنة 2021، تقول الإحصائيات، أنه بلغت القدرة المركبة في المغرب من حيث الطاقة 4.050 ميجاوات من إجمالي قدرة 10.743 ميجاوات، وهو ما يمثل حصة تقارب 38 في المائة من مزيج الطاقة. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول نهاية هذا العام، ستصل السعة الإضافية إلى 87 ميجاوات من طاقة الرياح، نتيجة الانتهاء من المرحلة الأولى من المحطة التي أقيمت في مدينة تازة. وفي سنة 2023، سيصل المغرب إلى هدفه البالغ 42 في المائة، المخطط له سنة 2020، بينما في سنة 2030 سيكون بلغ بالفعل 64.3 في المائة.
وبفضل التزامه واستراتيجيته الواضحة، تقول صحيفة “إس نيوز” الإسبانية، أن المغرب نجح في جذب عدد كبير من المستثمرين الدوليين، وكذلك المستثمرين الوطنيين. وفي هذا الصدد، قدمت مصادر الصحيفة، وصفًا موجزًا لأنواع المستثمرين وطرقهم. فعندما يتعلق الأمر بالاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، هناك نوعان أساسيان من المستثمرين. هناك من يسمون بالمطورين، “وهؤلاء هم الأشخاص الذين ليس لديهم بالضرورة المعدات ولكنهم سيبحثون عن صفقة جيدة في مكان ما لتثبيت مشروع هناك، حيث يجتمعون مع بنك تقليدي إلى حد ما، ومصنعي المعدات، ثم يتعاملون دائمًا مع مستثمر محلي قبل إنشاء المشروع. ويمكن أن يكون هذا المشروع مناقصة أو غير ذلك”.
وتضيف مصادر الصحيفة، أن “المطورين يقومون بالمشروع، وعادة ما يبقون لمدة سنتين أو ثلاث سنوات لإثبات نجاحه. بعد هذه المرحلة، يصل المستثمرون الثانويون أو “المستثمرون السلبيون” الذين سيشترون غالبية الأسهم، بشرط أن يستمر شخص ما في الاهتمام بالمشروع وبشكل عام، سيترك المطورين 20 في المائة من الأسهم وسيحتفظون بـ80 في المائة”.
وفقًا لتقديرات ذات المصدر، “سنصل إلى هدف 52 في المائة من طاقة إنتاج الكهرباء بحلول سنة 2030. والسبب أنه في سنة 2008، اعتقدنا أنه بحلول عام 2030، سنحتاج إلى 24000 جيجاوات من الطاقة الكهربائية، لكن اتضح الآن أننا سنحتاج فقط إلى 16000 جيجاواط”.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن “52 في المائة من 24000 جيجاواط ليست هي نفسها 52٪ من 16000 جيجاواط”. لذا “فإن الأداء الذي سنحققه لا علاقة له بالأداء الذي خططنا له، وهذا هو السبب في أننا سنكون قادرين على تحقيق هذا الهدف قبل سنة 2030”.
ويضيف المصدر، أنه “على الرغم من أننا لم نتمكن من الوصول إلى نسبة 42 في المائة المستهدفة في سنة 2020، إلا أننا سنكون قادرين على الوصول إلى الهدف سنة 2030، ومع مشاريع المكتب الشريف للفوسفاط، سوف نتجاوز 52 في المائة، عبر حوالي 2 جيجاواط من الطاقة الشمسية و2.6 جيجاوات من طاقة الرياح، وإذا أخذنا في الاعتبار ما ستفعله المجموعة في خريبكة، فما الذي ستفعله في بن جرير أو شرق طرفاية؟ الهدف سوف ينفجر “.
ويهدف OCP إلى تحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2040، وزيادة طاقاته الإنتاجية و100 في المائة مياه غير تقليدية في سنة 2024، و100 في المائة طاقة خضراء في سنة 2027، باستثمارات إجمالية قدرها 130.000 مليون درهم في أربع سنوات ستدر أكثر من 147 مليار درهم في حجم المبيعات بحلول سنة 2025، وفق ذات المصدر.
وستبدأ المجموعة إنتاجها من الطاقة الخضراء، بهدف الوصول إلى 5 جيجاوات، مما سيسمح، بالإضافة إلى استثمارات باقي المستثمرين الدوليين بتسريع تحقيق الهدف قبل سنة 2030.
