معاد بودينة حث قطاع الصيد الإسباني المفاوضين المغاربة والأوروبيين على العمل ومحاولة تحديد الشروط الفنية في أقرب وقت ممكن، والتي من شأنها أن توجه تجديد بروتوكول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بانتظار حكم محكمة العدل من الاتحاد الأوروبي، كما أفاد الاتحاد الإسباني للصيد “سيبيسكا” في بيان صادر عنه.
وأشار الاتحاد الإسباني للصيد في بيانه، إلى أن “علاقات الصيد هذه بين البلدين تعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي وأن الاتحاد الأوروبي تولى الصلاحيات مع دخول إسبانيا إليه في عام 1986، ومنذ ذلك الحين، تم تجديد الاتفاقيات بين البلدين بشكل مستمر، باستثناء بعض الأوقات المحددة التي لم تكن فيها سارية المفعول“.
ومن جانبه، أعرب الأمين العام لـ“سيبيسكا“، خافيير جارات، عن أسفه لأن “إنهاء اتفاقية الصيد مع المغرب يترجم إلى قيود جديدة على نشاط الصيد البحري للأسطول، الذي تعرض في الأشهر الأخيرة لإغلاق العديد من مناطق الصيد“.
كما أعرب قطاع الصيد الأوروبي عن أسفه لانتهاء هذه الاتفاقية، التي تنتهي بتاريخ 17 يوليوز الجاري، بسبب “وزنها الخاص وأهميتها في تاريخ العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسبانيا مع المغرب“.
وفي هذا الصدد، يتعين على المحكمة الأوروبية على وجه الخصوص، أن تبت في الاستئناف المقدم من طرف المفوضية الأوروبية والمجلس ضد حكم 2021 الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، والذي يلغي اتفاقية الصيد مع المغرب.
