بلادنا24 عادت الصراعات بين مهنيي سيارات الأجرة وسيارات النقل التابعة للتطبيقات الذكية إلى الواجهة، بعد مواجهات شهدتها شوارع مدينة الدار البيضاء بين الطرفين خلال الأيام الماضية، ومطالبات من سائقي سيارات الأجرة لوضع حد لما يرونه “تجاوزا” و”تداخلا” في نطاق عملهم.
وفي هذا الإطار، يرى نبيل لحوم، الأمين العام للاتحاد العام للشغيلة الوحدوية بالمغرب، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن السائقين التابعين لمختلف التطبيقات الذكية “يشكلون مشكلا وعائقا كبيرا لمهنيي سيارات الأجرة، بسب خضوع القطاع لمجموعة شروط مكلفة، على غير ما يخضع له التابعون للتطبيقات الذكية”.
ويوضح لحوم، أن “مهنيي سيارات الأجرة يخضعون لتأمين النقل العام وليس السياحي، ويصل تأمينهم إلى 7500 درهم و8000 درهم بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة، إضافة إلى الضرائب والبطاقة المهنية ورخصة الثقة، في حين أن سائقي السيارات العادية فتأمينهم لا يتجاوز 4000 درهم”.
ويضيف المتحدث، أن السائقين المنتمين للتطبيقات الذكية “يشتغلون بصفة غير قانونية ولا يؤطرهم أي إطار قانوني، ولا يخضعون لشروط مطابقة وتتناسب مع القانون وضوابط وزارة النقل أو وزارة الداخلية”، على حد قوله.
ويرى النقابي، أن الحل هو توقيف هذه التطبيقات الذكية والعمل بها، أو إيجاد حل وسط “من خلال هيكلة قطاع سيارات الأجرة وإيجاد حل للمأذونيات والرخص، وتخصيصها فقط للسائقين المعنيين، وليس العشوائيين، في حال كان هناك حل وسط”.
