بلادنا24 رفضت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، “الخروقات” المتجاوزة التي أقدم عليها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس”، والتي تخص مكتسبات المنخرطين.
وحسب بلاغ توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، اعتبرت الشبكة “هذه التلاعبات بمثابة شرود جديد ونجوم على مكتسبات المنخرطين، خاصة بعد إصدار إدارة “الكنوبس”، تخبر فيها المنخرطين في الصندوق باعتمادها ابتداء من فاتح يناير 2023 تخفيض التعويض على مستوى طب الأسنان من خلال سقف للتعويض عن التيجان من المعدن والسيراميك بالنسبة للقطاع الاجباري في 5000 درهم سنويا لكل مستفيد”.
وحسب ذات البلاغ، فإن هذا القرار “اتخذ خارج القوانين والمراسيم التطبيقية للقانون 65.00 ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ويضرب في عمق أهداف ومبادئ التأمين الصحي، بل سيرفع مرة أخرى من النفقات التي سيتحملها المنتسبون وأسرهم وذوي حقوقهم لهذا الصندوق كما سيعطل عملية التعويضات السنية لسنوات، خاصة حينما يتعلق الأمر بالأطفال والمسنين”.
وأكدت الشبكة في ذات البلاغ، أن “هذا القرار الأحادي له أثار سلبية على خدمات أطباء الأسنان بالمغرب، الذين سيتضررون بدورهم من تبعات وتداعيات هذا القرار التسقيفي والمفاجئ والذي يأتي في وقت تسارع فيه الحكومة المغربية الخطى لتنزيل القوانين المتعلقة بالمشروع المجتمعي الملكي، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وضمنها تعميم نظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض، وفق الأهداف النبيلة التي رسمها الملك لصون كرامة المواطنين المغاربة ودعم قدراتهم الشرائية، وتوفير الحماية للطبقة العاملة وصون حقوقها الاجتماعية”.
ورفضت الشبكة، هذا القرار “الذي تتضرر منه الأسر المغربية التي ظلت تؤدي من جيوبها ما يعادل 54 ٪ من التكاليف الإجمالية للصحة، وأن نسبة التحمل التي يؤديها المنحرط من جيبه انتقلت من 20٪ التي يسمح بها القانون إلى 37٪ بسبب ارتفاع ما يتحملونه مباشرة والاقتطاعات المستمرة التي يقوم بها الصندوق من القيمة الحقيقية في استرجاع مصاريف العلاج التي تبقى ضعيفة جدا مقارنة مع النفقات التي يؤديها المنحرط بشكل مباشرة. فضلا عن ما يتحمل المنخرطون كفرق، هذا إضافة إلى عوامل أخرى تتعلق”بالنوار” و”شيك الضمان”. ممارسات تقع خارج الضوابط والقوانين المؤطرة للتأمين الصحي الاجباري تؤدي إلى حرمان المؤمنين من موظفي الدولة والمؤسسات المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والطلبة من حق مكتسب اليوم”.
وقد سبق أن صرحت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص تأثير عدم مراجعة التعريفة المرجعية على ولوج المغاربة للعلاج وتحمل تكلفة مهمة من نفقاته، حيث يضطر المريض إلى أداء حوالي 60 في المائة من نفقات العلاج، بينما لا تؤدي الصناديق سوى 30 في المائة. وطالبت بمراجعة التعريفة الوطنية المرجعية على أسس جديدة تضمن حقوق المرضى ومقدمي الخدمات واستدامة نظام التأمين الصحي.
ونبهت الشبكة، إلى أن “ما قام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الكنوبس، هو قرار منفرد يتعلق بتسقيف خدمات النظارات الطبية، وبعد أن كان نفس الصندوق قد لجأ إلى قرار خطير يمنع التعويض عن أدوية كوفيد -19 ،ولم يتراجع إلا بعدما راسلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية الذي تدخل وأجبره على إلغاء قراره وظل الصندوق يماطل في التعويض عن فحص “PCR” أو ما يعرف بفحص “تفاعل البوليميراز المتسلسل” لفيروس كوفيد -19 الذي كان شرطا ضروريا للسفر أو للتنقل أو ولوج الإدارات العمومية.
