ياسر مكوار قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن المغرب “يمتاز بشريط ساحلي غني ومتنوع، يتمركز داخله نصف ساكنة البلاد، ويشكل قطبا اقتصاديا مهما، كما أن 83 بالمئة من الناتج الداخلي الخام ينتج في الساحل”.
وأضاف الشامي خلال لقاء تواصلي لتقديم رأي المجلس حول الدينامية العمرانية وتهيئة الساحل، نظم بمدينة طنجة، اليوم الخميس، أن “المنظومة الطبيعية للساحل تتعرض للعديد من الضغوط المتزايدة الناتجة عن ديناميات عمرانية غير متحكم فيها، تؤثر على التوازن الإيكولوجي للساحل، وتؤثر بشكل سلبي على تحقيق تنمية تمتاز بالاستدامة”.
وشدد المتحدث، أنه “بالرغم من الجهود التي تم بذلها في هذا الصدد، والتي من بينها إخراج قانون خاص بالساحل، والمخطط الوطني للساحل، إلا أن المجلس وعبر الإنصات لمجموعة من الفاعلين، لاحظ وجود اختلالات تطبع مجال التخطيط الحضري، والتي لا يمكن فصلها عن الدينامية العمرانية للساحل”.
وبسط رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في كلمته، مجموعة من الاختلالات التي رصدها المجلس في مجال الساحل، من بينها “تعدد وتقادم النصوص القانونية الخاصة بالتعمير، وكثرة المتدخلين وبطء المساطر الإدارية، والإشكالات المرتبطة بالتخطيط الحضري، وغياب استحضار البعد البيئي”.
وبحسب رضا الشامي، فقد أدت هذه الاختلالات إلى مجموعة من الممارسات السلبية، من بينها “الاحتلال الغير مشروع لأجزاء من الساحل، وتسارع ظواهر التلوث، وتدهور المناظر الطبيعية”.
وأوضح أن “هذا الرأي يندرج ضمن مساهمة المجلس في الرأي والاقتراح حول ورش الجهوية المتقدمة والتنمية الترابية، التي تبقى من المجالات الأساسية التي يهتم بها المجلس”، وفق تعبيره.
وأضاف الشامي خلال اللقاء الذي عرف حضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعدد من المسؤولين بالجهة، أن اختيار مدينة طنجة لاحتضان هذا اللقاء “يأتي في إطار بروزها كحاضرة تستقطب المشاريع والاستثمارات، وتجسد مجموعة من التحديات التي تواجه الساحل”.
هذا، ويتزامن رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع احتفال المدينة بيوم الساحل المتوسطي، وانطلاق الأشغال التحضيرية لإطلاق التصميم الجهوي للساحل، كما أكد على ذلك رئيس المجلس.
