طه بنعلي قال أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن المغرب يمكنه اعتماد تعويض العاطلين عن العمل بمبلغ مالي، وحتى اعتماد تعويضات عن فقدان الشغل، على غرار دول أخرى.
وأضاف الشامي الذي كان يتحدث أمس الأربعاء، في برنامج “حديث مع الصحافة” الذي تبثه القناة الثانية، أن المجلس سبق له أن اقترح توصيات لتنزيل هذا الدعم، حيث في سنة 2015 صرح المجلس أن 30 ألف مغربي يجب أن يحصلوا سنويا على هذا الدعم، مما كان سيضعنا اليوم أمام أزيد من 200 ألف مستفيد، لكن عدد المستفيدين حاليا هو70 ألف فقط.
وربط رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ذلك إلى عدة تحديات أبرزها عدم التصريح بالعمال أو تغيير المستخدمين لشركاتهم بشكل متكرر، بالإضافة إلى المساطر الإدارية المعقدة، وفي هذا الإطار، دعا الشامي إلى مراجعة نظام التعويض عن فقدان الشغل، حيث شدد على ضرورة الرفع من قيمة المساهمة حتى تكون الاستفادة أكثر، وأكد على ضرورة مواكبة هذا الملف من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
ولم يفوت الشامي الفرصة للإشارة إلى أن القانون الإطار المتعلق بورش الحماية الاجتماعية حدد حدا أدنى لتعويض المعوزين وذوي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك المسنين، وهو ما دفعه للدعوة إلى أن يشمل الدعم أيضا هذه الفئة إلى جانب العاطلين.
كما أبرز في سياق حديثه أن تخصيص مبلغ يصل إلى 51 مليار درهم كل سنة لورش الحماية الاجتماعية، يعبر عن الرؤية السياسية والتضامنية بشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددا على ضرورة تقوية الاقتصاد قصد رصد مبالغ أكبر للحماية الاجتماعية يمكن من إدخال فئات أخرى كالمسنين والعاطلين.
