يوسف السطي أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بالسجن 3 سنوات نافذة، بتهمة جناية الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وتوبع حامي الدين في قضية اغتيال الطالب اليساري، آيت الجيد محمد بن عيسى، سنة 1993، بعدما عرفت آخر جلسة في فبراير الماضي، تقديم الدفاع مرافعته التي دفعت بتناقض أقوال الشاهد الرئيسي في القضية، مطالبة بسقوط الدعوى العمومية.
ومن جهة أخرى، أكدت عائلة آيت الجيد، في بيان لها، إن “الجلسة التي ستنعقد اليوم الثلاثاء هي الجلسة 117 التي تحضرها، منذ تاريخ استشهاده 01/03/1993”.
وأضافت العائلة، أنها “تكافح منذ ثلاثة عقود، ضد كل محاولات طمس الحقيقة وخلط الأوراق”، مشيرة إلى أنها منذ “ثلاثة عقود وأربعة أشهر، ولا زلنا ننتظر الحقيقة والعدالة والإنصاف بالكشف عن المتورطين كل المتورطين ومحاكمتهم وعدم إفلاتهم من العقاب”.
جدير بالذكر، أن عبد العالي حامي الدين، سبق وتناول الكلمة في جلسة محاكمته يوم 25 ماي العام الماضي، أنكر خلالها التهمة الموجهة إليه بقتل الطالب آيت الجيد، على خلفية أحداث العنف الفصائلي التي شهدتها جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، قبل 29 سنة.
