بلادنا24 أعلن مجلس النواب بالأردن أنه أقر مجموعة من التعديلات، على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات الأردني، و التي تهم على وجه التحديد محاولات الانتحار.
ووافق المجلس على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وبغرامة تقدر بحوالي 100 دينار أردني، أو بإحدى العقوبتين في حق كل من حاول الانتحار في مكان عام، في حين أن العقوبة تضاعف إذا تم الأمر باتفاق جماعي.
و أثار هذا القانون غضب الأردنيين الذين عبرو على وسائل التواصل الاجتماعي، عن استغرابهم من الطريقة التي يتم التعامل بها مع قضية الانتحار، مؤكدين أنها ليست الحل لمحاربة الظاهرة.
و علق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موضوع مدونا: ” الوضع مخيف وخطير! في موضوع خطير و ظاهرة شديدة الحساسية مثل اكتئاب الشباب و محاولة الانتحار تتعامل الجهات الرسمية، بمبدأ الغرامة المالية و العقوبة، و كثير من النشطاء يتمسخرون و ينكتون و العديد من المواقع و الصحف تبحث عن الترند”.
و دونت ناشطة أردنية حول الموضوع بسخرية لإيصال المعنى قائلة: ” واحد واقف فوق عمارة مستعد يقفز لحتفه -لأسباب الله يعلم بها-، وفي آخر لحظة تصيبه رهبة الموت ويريد تغيير رأيه، ليتذكر أنه عندما ينزل سيتم سجنه، مع دفع غرامة، و هذا مع الأسف ما قد يدفعه للانتحار عن قناعة”.
