معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قد أصدرت مساء أمس الثلاثاء، حكمًا قضائيًا في حق موظف شرطة برتبة مقدم شرطة رئيس، كان يعمل محاسبًا سابقًا بالمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام العام بولاية أمن مكناس، والذي تورط في اختلاس 264 مليون سنتيم من مداخيلها، وأدانته بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات، وغرامة نافذة قدرها مليوني سنتيم، وإرجاعه المبلغ للمديرية العامة للأمن الوطني، مع أداء تعويض مدني لفائدتها، بعد انتصابها طرفا مدنيا في مواجهته وتعيين محام للدفاع عنها.
واستنادًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد حكمت الغرفة المذكورة، على زميل له بالبراءة، بعدما توبع في الملف نفسه في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قررت إرجاعها إليه كاملة، بعدما تابعه قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، لأجل تهم “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة والتزوير في محرر رسمي واستعماله“، بعدما اتضح ألا علاقة له بالمبالغ المختلسة من طرف المتهم المعتقل بسجن “بوركايز“.
وفي سياق متصل بالقضية، فقد جرى اعتقال المتهمان في شهر أكتوبر المنصرم من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، وذلك بعدما لجأ المتهم الرئيسي المدان لمدينة الفنيدق قصد للاختباء، بعدما غاب عن عمله بولاية أمن مكناس، وتوارى عن الأنظار، خاصة بعدما علم باكتشاف المديرية العامة للأمن اختلاسه وتبديده أموالا هامة، وتقديمها شكاية إلى الوكيل العام باستئنافية فاس.
