معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قد أدانت رئيس جماعة بتاونات، ونائبه الأول، ومقاولين اثنين، بسنة واحدة سجنًا نافذًا، بعد متابعتهم لأجل اختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها، وبعدما تمت تبرئتهم ابتدائيًا، و5 آخرين توبعوا في الملف نفسه، بينهم متهم توفي بعد ذلك.
وفي باقي تفاصيل الحكم القضائي، قضت المحكمة أيضًا بإدانة باقي المتهمين، بـ6 أشهر حبسا نافذة، ومنهم صاحب مكتبة وميكانيكي وموظف بالجماعة، في الوقت الذي سقطت فيه الدعوى العمومية في حق متهم متوفى، بعد متابعتهم لأجل المشاركة في تلك الأفعال التي سبق للمحكمة أن برأتهم منها قبل 5 سنوات، بموجب قرار طعن فيه الوكيل العام بمحكمة النقض.
وفي سياق متصل بالقضية، فقد توبع المتهمون التسعة، في ملف جنائي، في حالة سراح، بكفالات، بناء على شكاية تقدم بها في مواجهتهم رئيس سابق للجماعة ينتمي بدوره لحزب التجمع الوطني للأحرار، ولم يسلم بنفسه من الإدانة والمتابعة القضائية، حيث أدين قبل شهور قليلة بسنة واحدة حبسا نافذة، بناء على شكاية تقدم بها ضده الرئيس الحالي وجمعية محلية.
