أمين الري تتواصل الارتفاعات في محطات الوقود، بالنسبة للبنزين والغازوال، الأمر الذي يُنذر بأزمة حقيقية وضرب للقدرة الشرائية للمواطنين.
وتفاجأ المواطنون، صباح اليوم السبت، بارتفاع جديد في ثمن الوقود، والذي يرتفع منذ بداية شهر غشت الجاري.
وفي هذا السياق، وجهت البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني، سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول “الارتفاعات المتكرّرة لأسعار البنزين والغازوال بمحطات الوقود وانعكاسه على القدرة الشرائية للمغاربة”.
وجاء في السؤال الكتابي، “شهدت محطات الوقود بكل مناطق المملكة، ارتفاعا حادّا في أسعار بيع الغازوال والبنزين بالتقسيط، منذ بداية شهر غشت الجاري، والزيادات في أثمنة المحروقات لا شك أنها ستؤثر ، مرة أخرى ، بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مفاقمة الأزمة بالزيادة في المواد الأساسية، بالإضافة لأثمنة وسائل النقل”.
ويضيف السؤال، “وبالرغم من انخفاض الأثمنة في السوق الدولية، الا ان ذلك لا ينعكس على السوق المحلية، وهو ما شاهدناه في عدة مناسبات”، متابعة البرلمانية، “ومن أجل الحد من هذا الارتفاع، دعا عدد من الفاعلين في القطاع إلى العودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع، او تحديد هوامش الربح ، وأيضا إحياء تكرير البترول بمصفاة شركة سامير والرفع من المخزونات الوطنية، لما سيكون لذلك من أثر إيجابي على المغاربة في الأمن الطاقي”.
وتساءلت التامني، “عن الآليات والتدابير والإجراء ات التي تعتزمن القيام بها من أجل حماية المواطنين من هذا الارتفاع المتواصل لأثمنة المحروقات وتقلبات الأسعار وتجاوب شركات المحروقات مع الارتفاع الدولي دون التجاوب معه في جانب الانخفاض ونزول ثمن برميل البرنت في السوق الدولية؟”.
