بلادنا24 نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، ندوة حول موضوع “المعايير والممارسات الرامية إلى الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية”.
وجاء في كلمة عبد الرحمان الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أن “انعقاد هذه الندوة يكتسي أهمية بالغة بالنظر للتحولات الإيجابية التي تعرفها بلادنا، والتي تحققت في ظلها مجموعة من المكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها بشكل عام، وفي مجال حماية الحق في السلامة الجسدية والوقاية من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بشكل خاص”.
وأضاف الداكي، أن هذه الندوة “تعكس الدينامية الجديدة التي تعرفها المؤسسة الأمنية في العديد من المجالات، ولاسيما انفتاحها على محيطها الخارجي وانخراطها في برامج التكوين ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان”.
وقال المتحدث “إن التعذيب ليس جريمة كسائر الجرائم، بل هو عمل وحشي يجرد الإنسان من آدميته بالنظر لما يمثله من مهانة واستباحة لكرامة البشر، وهو ما دفع المنتظم الدولي منذ سنوات إلى حظره وتجريمه ومحاسبة مرتكبيه، باعتماد العديد من الآليات في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي شكل صرخة من شعوب الأرض نحو الضمير الإنساني من أجل التصدي الجماعي لكل مظاهر التعذيب”.
وأضاف الوكيل العام للملك، أن رئاسة النيابة العامة “انخرطت منذ سنوات ومن خلالها كافة قضاة النيابة العامة في المجهودات الوطنية الرامية إلى محاربة التعذيب والوقاية منه، والسهر على إنفاذ القانون بكل صرامة من أجل ضمان أمن وسلامة الأشخاص وحماية حقوقهم وحرياتهم”.
وتابع عبد الرحمان الداكي، أن “مناهضة التعذيب تعتبر من بين أولويات السياسة الجنائية التي يسهر قضاة النيابة العامة على تنفيذها، بحيث يعد هذا الموضوع من بين أحد أهم المحاور الاستراتيجية لعمل النيابة العامة التي تضمنها المنشور الأول بعد استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية في أكتوبر 2017، وهو الأمر الذي انعكس على التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة والتي تخصص سنويا محوراً خاصا للمعالجة القضائية لقضايا التعذيب”.
وأشار الوكيل العام للملك، إلى أن النيابة العامة “تحرص على التنفيذ الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب والوقاية منه، من خلال القيام بزيارات تفقدية لأماكن الحرمان من الحرية، والتثبت من تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالفحص الطبي للأشخاص المقدمين إليها بعد الحراسة النظرية، تلقائيا أو بناء على طلب، والبث في جميع الشكايات المتعلقة بالتعذيب المعروضة عليها، تفعيلا لمقتضيات المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب”.
وأوضح الداكي، أن قضاة النيابة العامة قاموا خلال سنة 2021 بـ24626 زيارة لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، أي بنسبة تشكل 128% من مجموع الزيارات المفترضة قانونيا. “كما أصدرت النيابات العامة 1685 أمرا بإجراء فحص طبي على الأشخاص المقدمين أمامها خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2022”.
وزاد المسؤول، أنه تم إعداد دليل استرشادي في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة موجه لقضاة النيابة العامة وعموم قضاة المملكة ولمختلف الفاعلين في مجال العدالة، “يهدف إلى التعريف بالمعايير والآليات الدولية المتعلقة بمكافحة التعذيب، والإجراءات المتبعة للبحث في ادعاءات التعذيب وقد تمت ترجمته للغة الفرنسية والإنجليزية”.
ووفق المتحدث، فإن رئاسة النيابة العامة وبشراكة مع مجلس أوروبا، “بادرت بوضع برنامج غير مسبوق في دجنبر 2020، يروم تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان، كما انخرط المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذه العملية خلال سنة 2021، حيث تم تعميم هذا التكوين أيضاً على قضاة الحكم، وتستهدف المكونات الأساسية لهذا البرنامج الذي لازال تنفيذه جاريا تكوين جميع قضاة المملكة في مواضيع تتعلق بالمعايير الدولية المتعلقة بتجريم التعذيب و منعه والوقاية منه وبالاتفاقيات والهيئات الدولية ذات الصلة بالموضوع”.
وفي ختام كلمته، قال عبد الرحمان الداكي، إن “المجهودات التي تبذلها بلادنا في مجال حقوق الإنسان تعبر بشكل ملموس وواقعي عن الدينامية الكبيرة للمملكة المغربية وتفاعلها الإيجابي مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، سواء على مستوى التكريس الدستوري أو القانوني أو على مستوى التفعيل، وهي نفس الدينامية والروح التي تعمل السلطة القضائية على تكريسها على مستوى الممارسة القضائية بوصفها ضامنة وحامية للحقوق والحريات وفقا لمقتضيات الفصل 117 من الدستور”.
