معاد بودينة قال رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الحسن الداكي خلال كلمته في لقاء قدمت فيه رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونسيف“، يومه الأربعاء، عرضا حول “مؤشرات التعرف على الأطفال ضحايا جريمة الاتجار بالبشر“، (قال) إن “جريمة الاتجار بالبشر تشكل خطرا على الاستقرار المجتمعي، لاسيما وأن مرتكبي هذه الجريمة، التي تُعد ثالث تجارة مدرّة للربح بعد السلاح والمخدرات، يسعون إلى العودة بالبشرية إلى عهد الاسترقاق والاستعباد“.
وأشار رئيس النيابة العامة في كلمته، إلى أن “جريمة الاتجار بالبشر تصنف من أخطر الجرائم التي تعرف انتشارا واسعا في مختلف بقاع المعمور، وتستهدف الضحايا باستعمال مختلف أساليب الخداع والاحتيال من أجل استقطابهم واستغلالهم أبشع استغلال”.
كما أوضح المسؤول القضائي المذكور، أن “المنتظم الدولي قطع أشواطا هامة في النهوض بحقوق الإنسان ومحاربة كل أشكال الاسترقاق، إلا أن مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر يسعون إلى العودة بالبشرية إلى عهود الرق والاستعباد، عبر تحويل الإنسان إلى سلعة قابلة للتداول والاستغلال من أجل تحقيق منافع وأرباح مادية”.
وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته، على أن “مكافحة جريمة الاتجار بالبشر تستدعي توفر عنصر بشري ملمّ بالأركان التكوينية لجريمة الاتجار بالبشر، لكونها ترتكب في ظروف مغلقة، وفي ظروف تستعمل فيها أذكى وسائل التحايل، كما أنها تُرتكب في حق أشخاص في وضعية استضعاف تجعلهم لا يقووْن على الهرب”.
