بلادنا24 أحال المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، أربعة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الإتجار بالأعضاء البشرية وتهريب المخدرات.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، واستناداً على المعلومات الأولية للبحث، فقد باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أبحاثاً ميدانية وتحريات تقنية بسبب تداول إعلان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خدمات استئصال أعضاء بشرية، وبالتحديد الكلى، بمصحات خاصة تتواجد خارج المملكة المغربية، مقابل مبالغ مالية ضخمة بعملات أجنبية.
وتبعاً للمصدر ذاته، تبين أن إجراءات البحث أفادت توقيف 4 أشخاص، من بينهم 3 نساء، وذلك للاشتباه في تورطهم بتهجير أشخاص إلى خارج أرض الوطن، زيادة على الاتجار بأعضائهم البشرية، كما أسفرت الأبحاث والتحريات، خلال هذه المرحلة من البحث، الوصول إلى ضحيتين ممن قاموا ببيع كليتهم في تركيا مقابل مبالغ مالية مهمة بعملات أجنبية.
كما أنهت الأبحاث والتحريات، أن عناصر هذه الشبكة الاجرامية، كانوا يستغلون بعض الضحايا في تسلم ونقل كميات كبيرة من المخدرات، داخل المغرب و خارجه، كما كانت تربطهم علاقات مع شبكة إجرامية تتواجد خارج المغرب، والتي تضم مواطنين أجانب متورطين في بيع الأعضاء البشرية.
وأكد البلاغ أن عمليات التفتيش التي شرعت فيها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لهذه القضية، سجلت حجز مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، والتي يشتبه في كونها من عائدات بيع الأعضاء البشرية، وإيصالات لتحويلات أجنبية، وتحليلات عدة تخص فصيلة الدم لعدد من الضحايا، وكميات من مخدر الشيرا، بالإضافة لهواتف محمولة عديدة تم إخضاعها للخبرات التقنية.
وأضاف البلاغ، أنه تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المشرفة على البحث، فيما عمليات البحث والتنسيق لا زالت متواصلة مع مكتب أنتربول أنقرة، لتوقيف جميع المتورطين الأجانب والمغاربة لهذه القضية.
