بلادنا24 وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، رشيد الحموني، بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت طالب، حول “مآل الالتزام الحكومي باعتماد البطاقة الصحية الذكية”.
وقال رشيد الحموني، أن “البرنامج الحكومي، ورد فيه أن الدعم الحكومي والتعديلات التعريفية ترمي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين الصحي، عبر إدماج كافة الأشخاص الذين لا يتمتعون بتغطية صحية، انتصارا لمبدأ الإنصاف”.
وأشار النائب البرلماني، إلى أن “تعميم التأمين الصحي الإجباري، يشكل حافزا أيضاً لإقامة نظام التكفل المباشر من خلال البطاقة الذكية التي تتيح خصومات مباشرة كليا أو جزئيا، على مصاريف العلاج”.
وذكر الحموني، أن “ضمن التزامات الحكومة، ورد أيضا بالنسبة لأهم إجراءات المحور الأول المعنون بـ”تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”، إحداث بطاقة صحية ذكية للتكفل المباشر بالجزء الأكبر من مصاريف التطبيب والعلاج، ولإتاحة تتبع فعال وشخصي لحالته”.
ونبه رشيد الحموني، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، إلى “الالتزامات التي وضعتها الحكومة، لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، حتى تستجيب مستقبلاً إلى تحديات ورش تعميم الحماية الاجتماعية”.
واستحضر الحموني، “معاناة المواطنات والمواطنين المشمولين بالتغطية الصحية، جراء استمرار مطالبتهم بجمع ملفات ورقية تتكون من عدد هائل أحياناً من الوثائق والقسائم، للاستشفاء والعلاج وشراء الأدوية، في غياب الحلول الإلكترونية والرقمية مما يسبب في طوابير كثيفة أمام صناديق التغطية الصحية والتعاضديات، لدرجة أن العديد من المرضى يتنازلون عن إيداع ملفات طبية، لن يسترجعوا من وراءها سوى مبالغ ضئيلة في مقابل عشاء كبير”.
وتساءل النائب البرلماني، عن “الأفق الزمني المتوقع للشروع في الاعتماد والعمل ببطاقات الكترونية من طرف صناديق التغطية الصحية، تكون مقبولة ومعتمدة من قبل الأطباء والعيادات والمستشفيات والصيدليات”.
