بلادنا24 أعلنت الحكومة، إطلاق عملية تفعيل خدمة السجل العدلي، في مراسلة وجهتها إلى وزراء القطاعات الحكومية، وذلك في إطار المساهمة في تسريع “الورش الإستراتيجي للتحول الرقمي للإدارة العمومية”.
ويأتي هذا التفعيل الذي أعلنت عنه الحكومة، كانطلاقة لمجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة، من بينها تجديد خدمة السجل العدلي الإلكتروني، وذلك من خلال الرقمنة الشاملة لمسطرة طلب وتسلم مستخرج السجل العدلي، عبر تفعيل خاصية التحقق من الهوية عبر بطاقة التعريف الوطنية من الجيل الجديد.
ونظرا لأهمية المشروع، دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، جميع المعنيين للإعتداد بمستخرج السجل العدلي الإلكتروني الوارد عن تطبيقية وزارة العدل المعدة لهذا الشأن، وكذلك نشرها بين كافة الإدارات والمؤسسات العمومية.
وأشارت الحكومة في ذات المراسلة، إلى أن اعتماد تقنية التوقيع الإلكتروني المتضمنة لرمز الاستجابة السريعة على مستوى المحكمة، يعطي للنسخة الإلكترونية لهذا المستخرج نفس الحجية القانونية للنسخة الورقية، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 2- 417 من قانون الالتزامات والعقود .
