بلادنا24 صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، في بداية أشغاله على مشروع المرسوم رقم 2.23.273 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
ويندرج هذا المشروع، وفق بلاغ الحكومة، “في إطار العمل الذي باشرته لاستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالمنافسة، طبقا لتعليمات الملك محمد السادس، وكذا تفعيلا لتوصيات اللجنة الخاصة التي عينها والرامية إلى إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي وتعزيز حياد وقدرات مجلس المنافسة”.
وأضاف البلاغ، أنه “يهدف هذا المشروع إلى ملاءمة مقتضيات المرسوم رقم 2.14.652 مع التغييرات التي أدخلها القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 دجنبر 2022”.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات تهم، “تحديد أرقام المعاملات الموجبة لتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي إلى مجلس المنافسة قصد استصدار ترخيص من أجل إنجازها، وتحديد مبلغ الإتاوة، المحدثة بموجب المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه والواجب آداءها مقابل دراسة طلبات الترخيص بعمليات التركيز الاقتصادي، مع تحديد كيفيات إيداع التبليغات في شكل مبسط، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 104.12 كما تم نسخها وتعويضها بالقانون رقم 40.21. كما تم بموجب هذا المشروع نسخ أو إعادة صياغة المواد التي تم حذفها أو حذف بعض مقتضياتها وتم دمجها، لطبيعتها التشريعية، في نص القانون السالف الذكر رقم 104.12، بالإضافة إلى ملاءمة طرق التبليغ الواردة في المرسوم رقم 2.14.652 مع تلك المنصوص عليها في القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12”. بحسب بلاغ الحكومة.
وأشار المصدر ذاته، إلى تداول مجلس الحكومة والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.274 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15109 بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
ويأتي هذا المشروع، وفق البلاغ، “بعدما غير القانون رقم 41.21 المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة وذلك برفع أجل إبداء الرأي أو تقديم الاستشارة من ثلاثين (30) يوما إلى ستين (60) يوماً. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير مقتضيات المادة 9 و11 من المرسوم رقم 2.15.109 من أجل ملائمته مع أحكام المادة 5 من القانون المذكور كما وقع تغييرها”.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول في مشروع المرسوم رقم 2.23.404 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصلاح الإدارة، ومشروع المرسوم رقم 2.23.405 بإحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، قدمتهما، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، حيث تقرر تأجيل المصادقة عليهما إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
