أمين الري يبدو أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بات يحاول الابتعاد ما أمكن عن الحديث في ما يخص وزارة العدل، وكذلك ما يتعلق بعبد اللطيف وهبي، وقراراته المثيرة للجدل.
وتجاهل مصطفى بايتاس، سؤلا يتعلق بـ”متابعة وهبي لصحفي بالقانون الجنائي عِوض قانون الصحافة والنشر”، وذلك خلال الندوة الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس.
وليست هذه المرة الأولى التي يرفض فيها الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحديث في ما يتعلق بوهبي، حيث فعل نفس الأمر في وقت سابق، عندما طرح له سؤال حول جدل امتحان المحاماه، راميا الكرة إلى وزير العدل، كونه سيجيب عن التساؤلات في الساعات المقبلة، وهو الأمر الذي لم يقم به آنذاك الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.
وترجح مصادر، أن يكون السبب وراء رفض بايتاس الجواب عن الموضوع، هو علمه المسبق بالتنازل عن الشكاية التي قدمها عبد اللطيف وهبي، ضد مدير موقع “الزنقة20″، عادل الأربعي.
كما أن “الفتى المُدلل لأخنوش”، يُحاول الابتعاد عن التوثر مع الصحفيين، إذا ما برّر تصرف الوزير، وفي نفس الوقت، تجنب الصراع مع وهبي، في إطار التضامن الحكومي.
وفي نفس السياق، يقول الزميل عادل أربعي، مدير موقع “الزنقة20″، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن الشكاية “ترمي إلى تركيع الصحافيين وتدجينهم ليصطفوا في صف المطبلين له”.
ويضيف المتحدث، أنه في إطار التوصيات المُقدّمة من البرلمان الأوروبي، فإن الشكاية المرفوعة ضد الموقع، “تعتبر وصمة عار في جبين الحكومة أمام الانتقادات المُوجهة لبلادنا”.
الصحفي عادل أربعي، يتابع في التصريح ذاته، أن “التماس وزير العدل، تطبيق القانون الجنائي، في حق الجريدة وصحافييها، يعطي مؤشرات خطيرة حول تهديد حرية الصحافة في بلدنا المضمونة دستوريا”.
