زهير عبد الله على إثر الضجة التي خلفها محمد مبديع، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، جراء تقديمه شهادة طبية للفرقة الوطنية، وتقديمه على أنظار النيابة العامة بالدارالبيضاء، صباح اليوم الأربعاء، أصدر حزب الحركة الشعبية بيانا يوضح فيه أنه يتابع باهتمام بالغ قضية محمد مبديع.
وحسب البيان الذي توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، فإن الحزب أكد أن “ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الاستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، وهو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدة محمد مبديع”.
وأضاف البيان أنه “كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء. وكذا لكون الاشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل السيد محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا”.
وختم حزب الحركة الشعبية، أن هذا الترشيح “من منطلق الإيمان الثابت لحزب الحركة الشعبية بمغرب المؤسسات، وبعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة الأخ محمد مبديع، فإن حزب الحركة الشعبية إذ يجدد ثقته في استقلالية القضاء فإنه ينوه بالقرار الشجاع والحكيم لمبديع بتقديم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية”.
